مستند قانونی:رای وحدت رویه شماره ۸۷۰ دیوان عالی کشور تاریخ صدور:۱۴۰۴/۷/۲۲

 همانطور که عنوان گردید و ملاحظه می کنید، در متن رای وحدت رویه شماره ۸۷۰ ،هیات عمومی  دیوان عالی کشور صرفا دعوای ((الزام به ثبت در سامانه))را غیر مسموع اعلام می کند اما دارنده همچنان می تواند از طریق مسیرهای سنتی (مانند دادخواست مطالبه وجه)مبلغ آن را مطالبه کند.

رای وحدت رویه شماره ۸۷۰  عمدتا ناظر بر الزامات جدید ثبت الکترونیکی است.در مورد چک های قدیمی تر که تابع قوانین پیش از الزام اجباری صیاد بوده اند ،رویه مطالبه وجه بر اساس قانون تجارت و مواد مربوط به صدور چک است.با این حال،اگر اصحاب دعوا درخواست کنند که دادگاه الزاما طرف مقابل را به ثبت چک قدیمی در صورت امکان الزام نماید،این درخواست نیز قابلیت استماع نخواهد داشت ،زیرا الزام به ثبت یک امر اجرایی سیستمی تلقی می شود.

پیامدهای حقوقی و تجاری

۱-رد دعوای الزام به ثبت در دادگاههای حقوقی

دارندگان چک که امید داشتند با طرح دعوای الزام،صادرکننده را وادار به ثبت کنند،باید بدانند طبق رای وحدت رویه شماره ۸۷۰ چنین دعوایی پذیرفته نمی شود.

۲-حفظ تکلیف ثبت اما تغییر ابزار اجرای آن

تکلیف قانونی صادرکننده برای ثبت باقی است،ولی اجرای این تکلیف از مسیر قضایی الزام به رسیدگی ترافعی و حضوری طرفین بسته شده و باید از مسیرهای دیگر(اداری یا قراردادی)دنبال شود.

۳-تضعیف راهکار اجرایی سریع برای دارنده

فقدان امکان اجرائیه گرفتن از چک ثبت نشده به این معناست که وصول مطالبات زمان بیشتر و پرهزینه تر خواهد شد و دارنده باید به دادگاه حقوقی برای مطالبه وجه یا به روش های جایگزین متوسل شود.

راهکارهای عملی برای دارنده چک ثبت نشده(مسیر جایگزین)

با توجه به مفاد رای وحدت رویه ۸۷۰ دیوان عالی کشور و رویه بانکی ،توصیه های کاربردی به شرح ذیل جهت شفافیت و روشنگری عموم جامعه ذکر می گردد.

۱-ارسال اظهارنامه رسمی به صادرکننده

به عنوان گام اولیه الزام آور غیرقضایی،اظهارنامه با مهلت کوتاه (مثلا ۷ الی ۱۰ روز) برای ثبت چک یا پرداخت وجه ارسال کنید و مراتب را مکتوب نمایید.

۲-طرح دادخواست مطالبه وجه(دعوای قراردادی/حقوقی)

درصورت بی پاسخی،باید دادخواست مطالبه وجه،به علاوه خسارت تاخیر تادیه ،علیه صادرکننده تقدیم شود.این مسیر ،جایگزین اجرائیه چک است و دادگاه با بررسی مدارک می تواند حکم به محکومیت صادرکننده بدهد.

۳-بررسی امکان شکایت کیفری در موارد مناسب

اگر شواهدی از سوء نیت یا جعل وجود دارد امکان بررسی و طرح شکایت کیفری وجود دارد.در اینگونه موارد ،حتی بدون گواهی عدم پرداخت امکان اقامه دعوای کیفری در مواردی فراهم است.

۴-ضمانت قراردادی و مصالحه

در معاملات آتی یا در جریان مصالحه،شرط کنید ثبت در صیاد پیش شرط انتقال یا پرداخت باشد و در صورت نقض،خسارت قراردادی مطالبه شود.

نکات مهم و کاربردی

۱-ثبت نشدن به معنای فقدان حق نیست:

اگرچه مسیر اجرائیه بسته است،حق مطالبه دارنده از بین نمی رود ،صرفا روش اثبات و اجرای آن تغییر میکند.

۲-مستند سازی و مدارک:

جمع آوری اصل چک،تصویر دسته چک،مکاتبات با بانک و اظهارنامه ها و استعلام ثبتی از بانک،نقش اساسی در موفقیت پرونده حقوقی دارد.

نقش قاعده فقهی اقدام در رای وحدت رویه شماره ۸۷۰ دیوان عالی کشور

قاعده اقدام به عنوان یکی از قواعد مهم فقهی، دارای مصادیق متعددی در قوانین موضوعه کشور به خصوص قانون مدنی می باشد.

قاعده ای که به ما گوشزد می کند خود کرده را تدبیر نیست.چنانچه شخصی با علم و آگاهی و در کمال صحت و سلامت اقداماتی را علیه خود انجام دهد که به ضرر وی باشد کسی در قبال او مسئولیتی ندارد.

همانطور که در متن رای وحدت رویه شماره ۸۷۰ دیوان عالی کشور ملاحظه میکنید چنانچه دارنده برگه چک علی رغم درج عبارت(( صدور و پشت نویسی چک بدون درج در سامانه صیاد فاقد اعتبار است)) چک را بدون ثبت در سامانه آن را پذیرفته باشد به ضرر خود اقدام نموده و از مزایای قانونی چک محروم می شود، که این عمل مصداق قاعده فقهی اقدام می باشد و دارنده چک به ضرر خود اقدام نموده است.

جمع بندی نهایی

رای وحدت رویه شماره ۸۷۰ دیوان عالی کشور درباره ((الزام به ثبت چک در سامانه صیاد)) تبیین کرد که گرچه قانون،ثبت را پیش بینی کرد ،اما دادخواست الزام به ثبت در محاکم حقوقی مسموع نیست.

هم زمان ،رویه و روال امور بانکی نیز نشان می دهد که چک ثبت نشده معمولا ارکان لازم برای صدور اجرائیه بانکی را ندارد،بانک از صدور گواهی عدم پرداخت خودداری می کند و سوء اثر بانکی معمولا ایجاد نمی شود.

نتیجتا ،مسیر عملی مطالبه برای دارنده عمدتا مطالبه قراردادی /حقوقی است که زمان بر و نیازمند مستند سازی دقیق است.