پایش هوشمند جمعیت کیفری با رویکرد اصلاحمحور؛ جهش معنادار اعمال ارفاقات قانونی در دادگستری استان سمنان
مدیریت هوشمندانه و هدفمند جمعیت کیفری، بهعنوان یکی از اولویتهای اساسی نظام قضایی کشور، همواره مورد تأکید مقام معظم رهبری و ریاست قوه قضاییه بوده است؛ رویکردی که بر کاهش ورودی غیرضرور به زندانها، استفاده حداقلی از مجازات حبس و حرکت بهسوی سیاستهای اصلاحگرایانه و بازپرورانه، بهویژه در قبال مجرمان کمخطر، استوار است.
در همین راستا، دادگستری استان سمنان با اتکا به سیاستهای کلان قوه قضاییه، اجرای دقیق «سند تحول و تعالی قضایی» و بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای قانونی، رویکرد اصلاحمحوری در مدیریت جمعیت کیفری را بهصورت عملیاتی دنبال کرده و این سیاست را بهعنوان یک راهبرد مستمر و پایدار در دستور کار قرار داده است.حجتالاسلام والمسلمین محمدصادق اکبری، رئیسکل دادگستری استان سمنان، در تشریح این رویکرد اصلاحمحور، با تأکید بر ضرورت عبور از نگاه صرفاً تنبیهی به مجازاتها، اظهار کرد: سیاستگذاری دستگاه قضایی استان بر استفاده هوشمندانه، هدفمند و اثربخش از نهادهای ارفاقی و مجازاتهای جایگزین حبس متمرکز است؛ رویکردی که بهطور همزمان اصلاح رفتار مجرمان، صیانت از حقوق شهروندی و کاهش آسیبهای اجتماعی را دنبال میکند.وی با اشاره به اینکه مجازات حبس، بهویژه در مورد مجرمان کمخطر، همواره کارآمدترین پاسخ کیفری نیست، افزود: در مواردی که محکوم فاقد سابقه مؤثر کیفری بوده و نشانههای ندامت، اصلاحپذیری و تمایل به جبران خطا در رفتار او مشاهده میشود، استفاده از ارفاقات قانونی و مجازاتهای جایگزین حبس میتواند آثار اصلاحی بهمراتب مؤثرتری نسبت به زندان داشته باشد.رئیسکل دادگستری استان سمنان با تشریح عملکرد آماری این مجموعه در حوزه پایش جمعیت کیفری تصریح کرد: در ۹ ماهه سال ۱۴۰۴، تعداد ۵۷۰۴ مورد رأی ارفاقی برای محکومان صادر شده که از این تعداد، ۸۱۲ فقره به احکام مجازات جایگزین حبس اختصاص داشته است. این آمار نشاندهنده افزایش ۱۷ درصدی صدور احکام جایگزین حبس نسبت به مدت مشابه سال قبل و رشد قابل توجه ۷۱ درصدی در مجموع اعمال ارفاقات قانونی است.اکبری، این دستاورد را نتیجه برنامهریزی هدفمند، آموزش و ترغیب قضات به اتخاذ تصمیمات قضایی مؤثر و توجه جدی به آثار اجتماعی آراء دانست و گفت: صدور رأی قضایی، صرفاً پایان یک پرونده نیست، بلکه آغاز فرآیند اصلاح، بازپروری و بازگشت سالم بزهکار به جامعه است. بر همین اساس، دادگستری استان سمنان ضمن احترام به استقلال قضایی قضات، آنان را به استفاده دقیق و حداکثری از ظرفیتهای قانونی موجود در حوزه نهادهای ارفاقی تشویق کرده است.وی با اشاره به آثار اجتماعی این سیاستها خاطرنشان کرد: کاهش معرفی غیرضرور افراد به زندان، ضمن کاستن از آسیبهای فردی، خانوادگی و اجتماعی ناشی از حبس، موجب ارتقای اعتماد عمومی، حفظ کرامت انسانی محکومان و تقویت عدالت ترمیمی در سطح استان شده است.رئیسکل دادگستری استان سمنان در پایان تأکید کرد: بهرهگیری هدفمند از مجازاتهای جایگزین حبس و ارفاقات قانونی، یک انتخاب سلیقهای نیست، بلکه ضرورتی قانونی، اجتماعی و عقلانی است که با پایش مستمر نتایج و ارزیابی آثار آن، همچنان با جدیت در دستور کار دستگاه قضایی استان قرار دارد.
بدون نظر! اولین نفر باشید