رونق اقتصادی در سمنان با تخصیص برش استانی تسهیلات و طرح «کیف الکترونیکی»

اجرای سیاست جدید ارزی، مدیریت فضای اقتصادی برای فعالات را وارد مرحله تازه‌ای کرده است و تسریع در فعال‌سازی بسته‌های حمایتی از جمله تخصیص برش استانی هفت‌هزار میلیارد ریال تسهیلات سرمایه در گردش، ایجاد راهبرد یکپارچه مدیریت تولید و تدوین ساختاری برای تسهیل تولید در شرایط اضطرار، از خواسته‌های فعالان اقتصادی استان سمنان برای نقش‌آفرینی موثر در تداوم اشتغال، مهار اثرات تورمی و حفظ پایداری تولید است.

سیاست‌های جدید ارزی دولت چهاردهم از جمله حذف ارز ترجیحی و جایگزینی کالابرگ الکترونیکی، موجی از امید و نگرانی در میان تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی ایجاد کرده است و این موضوع روز سه‌شنبه در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با حضور استاندار، مسوولان اتاق بازرگانی، مدیران صنعت و معدن و دادستان استان در سالن همایش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان برگزار شد و حاضران دیدگاه‌های خود را درباره الزامات این طرح و راهکارهای حمایت از تولید مطرح کردند.

استاندار سمنان درباره اجرای سیاست‌های جدید ارزی با اشاره به تمهیدات ویژه دولت در حمایت از تولیدکنندگان، گفت: مشکل نهاده طیور مرغداران استان با راه‌اندازی «کیف الکترونیکی» رفع شد و پیگیری برای حل مشکلات نهاده‌های دامی دامداران و عشایر ادامه دارد.

محمدجواد کولیوند افزود: تسهیلات لازم برای عشایر بدون در نظر گرفتن معوقات و چک برگشتی پرداخت می‌شود.

کولیوند با تاکید بر نقش بانک‌ها در تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، همکاری شبکه بانکی استان سمنان را در پرداخت وام‌های کوتاه‌مدت برای حفظ جریان تولید خواستار شد و تصریح کرد تمام واحدهای صنعتی مشمول استان در قالب فهرستی مشخص برای تخصیص تسهیلات سرمایه در گردش به وزارت صمت معرفی می‌شوند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سمنان هم در این نشست با بیان اینکه امنیت مردم خط قرمز دستگاه قضایی است، تاکید کرد: وضع قوانین باید متناسب با شرایط اقتصادی و در مسیر بهبود معیشت مردم باشد.

محمدتقی گلی بر نظارت دقیق بر اجرای به‌موقع و درست قوانین و پاسخ‌گویی به نارضایتی‌ها تاکید و تصریح کرد: تبیین دقیق سیاست‌های جدید دولت و اتفاق‌های اخیر برای افکار عمومی مورد توجه قرار بگیرد.

برخی فعالان اقتصادی استان سمنان معتقدند که اقتصاد دچار مشکلات درون و برون ساختاری است و کمبود نقدینگی، مطالبات کارگری و بدهی معوق از مهمترین مشکلات درون‌ساختاری واحدهای تولیدی استان به شمار می‌رود.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان سیاست‌های دولت چهاردهم را گامی مهم در رفع چالش‌های ناشی از تغییرات ارزی دانست و گفت: باید برای هر بخش اقتصادی نسخه‌ای جداگانه متناسب با شرایط آن بخش تهیه شود.

فرج‌الله معماریان با بیان اینکه تخصیص اعتبارات برای تامین نقدینگی تولیدگران از راهکارهای دولت چهاردهم برای رفع مشکلات سیاست‌های جدید ارزی است، اضافه کرد: نسخه یکسان برای تمام واحدهای تولیدی در بخش‌های مختلف کشاورزی، صنایع و معادن پاسخگو نیست و باید برای هر بخش نسخه جداگانه، متناسب و گره‌گشا ارایه شود.

وی ادامه داد: ۹۰ درصد فروش سال گذشته سقف مانده حساب تسهیلات سال آینده می‌شود و با توجه به شرایط بازار باید این بخش مورد بررسی بیشتر قرار بگیرد و نباید از تدوین ساختار خاص برای تسهیل تولید در شرایط اضطرار و مدیریت یکپارچه برای حمایت از تولید غفلت شود.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان خاطرنشان کرد: رونق و تقویت تولید لازمه و رکن اساسی مهار تورم است و باید برای این رویکرد تصمیم‌های کاربردی متناسب با شرایط ویژه گرفته شود.

یادگار احمدی مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان سمنان نیز از تخصیص هفت‌هزار میلیارد ریال تسهیلات برای تامین نقدینگی واحدهای تولیدی خبر داد و گفت انتظار می‌رود بانک‌های استان در جذب سهمیه استانی این منابع و پشتیبانی از صنایع اهتمام بیشتری داشته باشند.

واحدهای صنعتی سمنان دچار مشکلات درون و برون ساختاری است و کمبود نقدینگی، مطالبات کارگری و بدهی معوق را از مهمترین مشکلات درون ساختاری واحدهای تولیدی استان به شمار می رود.