روایت زوجهای جوان از صفهای طولانی، ضامنهای دستنیافتنی و وعدههای تکراری
ازدواج، نخستین و شاید مهمترین گام جوانان برای ورود به زندگی مستقل است؛ گامی که در شرایط اقتصادی امروز بدون حمایتهای مالی جدی، بهسختی برداشته میشود. افزایش قیمت مسکن، جهش هزینههای جهیزیه و بالا رفتن مخارج روزمره، باعث شده وام ازدواج بیش از گذشته به یک ضرورت تبدیل شود.
دولتها طی سالهای اخیر تلاش کردهاند با افزایش مبلغ وام ازدواج و تسهیل شرایط دریافت آن، بخشی از فشار اقتصادی بر زوجهای جوان را کاهش دهند، اما فاصله میان قانون و اجرا، همچنان یکی از چالشهای اصلی این حوزه است.
استان سمنان نیز از این قاعده مستثنا نیست. با وجود سهمیههای اعلامی برای بانکها و ثبتنام هزاران زوج در سامانه، بسیاری از متقاضیان ماهها در صف انتظار باقی میمانند.
آنچه بر نگرانیها میافزاید، نبود شفافیت درباره زمان دقیق پرداخت و همچنین تفاوت عملکرد بانکها در اجرای دستورالعملهاست.برخی زوجها میگویند در حالی که همه مدارک را تکمیل کردهاند، پرونده آنها به دلایل نامشخص معطل مانده است.گروهی دیگر از متقاضیان، مشکل اصلی را تأمین ضامن میدانند؛ شرطی که در بسیاری موارد عملاً دریافت وام را غیرممکن میکند.این وضعیت سبب شده بعضی از زوجها مراسم ازدواج خود را به تعویق بیندازند یا با قرض و بدهی زندگی مشترک را آغاز کنند.
مشکلات موجود نه تنها به این موارد محدود نمیشود، بلکه اختلالات مکرر و عدم پاسخگویی مناسب سامانه بانک مرکزی نیز وضعیت را به مراتب پیچیدهتر و ناامیدکنندهتر کرده است. این سامانه که باید به عنوان یک تسهیلگر عمل کند، در عمل به یکی از موانع اصلی بر سر راه جوانان تبدیل شده و صبر و اعصاب آنان را به شدت تحت تأثیر قرار داده است.
با این حال، واقعیت این است که دریافت این وام به هیچ وجه به این راحتیها نیست. به محض ورود هر زوج ایرانی به سامانه بانک مرکزی برای درخواست وام ازدواج، با مشکلات و موانع بسیاری مواجه میشود. این مسائل و مشکلات به قدری زیاد است که بسیاری از جوانان ترجیح میدهند از دریافت این وام صرف نظر کنند، چرا که در عمل، فرآیند دریافت وام ازدواج به جای آنکه تسهیلگر باشد، به یک معضل بزرگ تبدیل شده است.
مراحل سخت وام ازدواج به سه مرحله پیچیده تقسیم شده که هر یک میتواند به تنهایی مانعی جدی در مسیر درخواستکنندگان باشد. به عنوان مثال، بسیاری جوانان از مشکلاتی که هنگام وارد کردن اطلاعات کد ملی و شماره تلفن همراه در سامانه پیش میآید، ابراز نارضایتی کردهاند. آنها با پیغامهای خطای سیستمی مواجه میشوند که مانع از ورود به مرحله بعدی و پیشرفت در فرآیند دریافت وام میشود و به این ترتیب، در همان آغاز کار، متقاضیان با ناامیدی مواجه میگردند.
برخی از درخواستکنندگان نیز خوششانسترند و با این پیغامهای خطا مواجه نمیشوند، اما با مشکلی دیگر روبرو میشوند؛ آنها باید ساعتها منتظر دریافت پیامک کد تأیید تلفن همراه بمانند، اما این پیامک به موقع ارسال نمیشود و روند کار را به تأخیر میاندازد.
گروه سوم از متقاضیان، که موفق به دریافت کد تأیید شده و به مرحله انتخاب بانک میرسند، با مشکل جدیدی مواجه میشوند. آنها ممکن است با پیغام دیگری روبرو شوند که اعلام میکند: در حال حاضر هیچ بانکی در استان انتخابی شما دارای اعتبار نمیباشد، دوباره تلاش نمایید. این پیغام به معنای آن است که متقاضیان باید دوباره تلاش کنند تا بانکی با اعتبار مناسب پیدا کنند، که خود به نوبه خود به پیچیدگیهای بیشتری منجر میشود.
با وجود این مشکلات اولیه، حتی اگر زوجین بتوانند در نهایت بانکی را انتخاب کنند، هنوز با چالشهای دیگری روبرو هستند. در این مرحله، آنها باید با فرآیندهای پیچیده و زمانبر در شعب بانکی مواجه شوند. شعب بانکها به هر روشی متوسل میشوند تا روند دریافت وام را با وقفه مواجه کنند؛ از ایراد به سن و سال ضامن گرفته تا اعتبارسنجی متقاضی. این مشکلات به نوبه خود باعث شده است که صفهای دریافت وام ازدواج هر روز طولانیتر و فرآیند دریافت آن دشوارتر شود.
در شرایط کنونی، قانون به وضوح بر امکان توثیق حساب یارانه یا سهام عدالت برای دریافت وام ازدواج تأکید دارد. اما در عمل، این قوانین در شعب بانکها به درستی اجرا نمیشود و نظرات کارمندان بانکها اغلب با متن قانون مغایرت دارد. این تناقض بهویژه به دلیل بیتوجهی بخشهای نظارتی بانک مرکزی و بانکهای عامل تشدید میشود. در این میان، جوانان متقاضی وام ازدواج باید با مشکلات و پیچیدگیهای زیادی مواجه شوند و تنها امیدشان این است که شاید درخواستشان به نتیجه برسد.
طبق مشاهدات میدانی و گزارشهای مردمی، در حالی که فرآیند دریافت وام ازدواج برای عموم متقاضیان بسیار سخت و زمانبر است، تسهیلاتدهی به کارمندان رسمی، قراردادی و نیروهای شرکتی مرتبط با بانکها به مراتب سادهتر و راحتتر انجام میشود. این کارمندان بدون نیاز به دوندگی و معطلی، به وامهای مختلف با نرخ بهره پایینتر از ۲۳ درصد دسترسی پیدا میکنند. این تضاد قابل توجه بین روند سخت و پیچیده برای جوانان متقاضی و راحتی فرآیند برای کارمندان بانکی، نشاندهنده عدم توازن و نابرابری در سیستم بانکی است که باید مورد توجه و اصلاح قرار گیرد.
در کنار مشکلات پیشین که ذکر شد، یکی از جوانان چند ماه پیش، از مانع جدیدی در مسیر دریافت وام ازدواج گزارش داد که نشاندهنده پیچیدگیهای بیشتر این فرآیند است.
این مخاطب بیان کرد که هنگام مراجعه به بانک، با واقعیتی تازه و غیرمنتظره مواجه شد. به گفته او، برخلاف آنچه که گفته شده بود، نه تنها خبری از حذف ضامن وجود نداشت، بلکه نیاز بود که ضامن تمام مشخصات مورد نظر بانک را داشته باشد و از جمله، برگه کسر از حقوق ارائه دهد. این برگه که اکثر ادارات از ارائه آن خودداری میکنند، به یکی از شروط اصلی برای دریافت وام تبدیل شده بود.
نگاهی به آمارهای ازدواج نشان میدهد که این استان نیز با مشکلات جدی در حوزه ازدواج مواجه است. اگرچه شرایط این منطقه نسبت به میانگین کشوری کمی بهتر است، اما کاهش آمار ازدواج و کمبود حمایتهای لازم از سوی مسئولان، ضرورت اقدامات فوری و عملی را بیشتر نمایان میکند.
با وجود مشکلات مالی و هزینه های سرسام آور یکی از مهمترین عوامل انگیزشی ازدواج در بین جوانان، وام ازدواج است که متاسفانه شاهد صف های طولانی این وام در بانک ها هستیم که خود موجب دلسردی جوانان شده است.
همچنین به این توضیحات باید به موضوع فرزندآوری نیز اشاره کرد که متاسفانه همین صف های دریافت تسهیلات برای وام های فرزندآوری نیز صدق می کند.
علی و مریم هر دو کارمند بخش خصوصی هستند و حدود هشت ماه از ثبتنامشان برای وام ازدواج میگذرد.آنها میگویند در ابتدا تصور میکردند حداکثر ظرف دو ماه وام دریافت میکنند.اما هر بار که به بانک مراجعه کردهاند، پاسخ شنیدهاند «سهمیه نداریم». این زوج جوان مجبور شدهاند برای رهن یک واحد کوچک از دوستان خود پول قرض بگیرند.به گفته آنها، وام ازدواج اگر بهموقع پرداخت میشد، بخش زیادی از دغدغههایشان برطرف میشد.
رضا و نرگس در یکی از شهرهای اطراف سمنان زندگی میکنند.بانک از آنها دو ضامن رسمی با گواهی کسر از حقوق خواسته است.آنها تنها یک ضامن واجد شرایط دارند.به گفته این زوج، هیچ نهادی برای معرفی ضامن حمایتی وجود ندارد.نتیجه این شرایط، توقف کامل پرونده وام آنهاست.
حمید و زهرا ابتدا در یک بانک ثبتنام کردند اما پس از ماهها انتظار نتیجهای نگرفتند.سپس به پیشنهاد دوستانشان به بانک دیگری مراجعه کردند.در بانک دوم، روند کار سریعتر بود.این تفاوت برخورد، برای آنها سؤالبرانگیز است.آنها میگویند قانون باید برای همه بانکها یکسان اجرا شود.
سعید و الهام تازه عقد کردهاند.قیمت جهیزیه در مدت انتظار برای وام، چندین بار افزایش یافته است.مبلغ وام دیگر پاسخگوی نیازهای اولیه نیست.آنها معتقدند تأخیر در پرداخت، ارزش واقعی وام را کاهش میدهد.این زوج خواستار تسریع جدی در روند پرداخت هستند.
محمد و فاطمه بدون دریافت وام ازدواج، زندگی مشترک را آغاز کردهاند.آنها برای تأمین هزینهها از چند نفر قرض گرفتهاند.هنوز امیدوارند وام خود را دریافت کنند.اما نگرانند که هنگام پرداخت، بخش زیادی از آن صرف بازپرداخت بدهیها شود.به گفته آنها، هدف وام ازدواج باید پیشگیری از چنین شرایطی باشد.
جوان ۳۴ ساله ای در سمنان می گوید که حدود 6 ماه است برای وام ازدواج مراجعه کرده ام و فشار زیادی را تحمل میکنیم آنقدر در بانک ها ایستاده ام که علف زیر پایم سبز شده است. با وجود اینکه تمام مدارک ما کامل است اما همچنان چشمانتظار هستیم. هر کسی که در شهر بزرگتر زندگی کند اولویت پرداختش بالاتر است، اما ما که در شهرهای کوچک زندگی میکنیم یک سال در صفیم و هنوز نوبت ما نشده است.
این جوان ادامه داد: سه خواهر و ۲ برادر دیگر هم در خانه دارم و با این وضعیت اقتصادی بدون وام ازدواج هیچ قدمی نمی توانم برای زندگی ام بردارم حتی برخی مواقع دلم می خواهد قید ازدواج را بزنم.
یک دختر حدود ۲۹ ساله هم گفت: بانکها بدون وثایق رایج و سخت گیریهای مرسوم به خودشان وامهای کلان و میلیاردی میدهند اما موقع پرداخت وام ۳۰۰ میلیونی ازدواج سختترین وثایق را میخواهند. ما باید چند ماه در صف منتظر بمانیم تا بتوانیم وام دریافت کنیم.
وی ادامه داد: شرایط وام دهی و مدارک هایی که درخواست کرده اند برای جوانان سخت است. فیش و حکم حقوقی، کپی سند خانه یا مغازه یا خودرو و زمین داشته باشد. علاوه بر این ضامنها نیز باید کارمند رسمی دولت باشند.
یک کارشناس امور بانکی در سمنان میگوید منابع بانکها محدود است.افزایش مبلغ وام بدون تأمین منابع کافی، فشار مضاعف ایجاد کرده است.سهمیهبندی بانکها باعث ایجاد صفهای طولانی میشود.وی معتقد است باید منابع پایدار برای این تسهیلات تعریف شود.همچنین نظارت بر عملکرد شعب ضروری است.برخی شعب سختگیریهای سلیقهای دارند.این کارشناس پیشنهاد میدهد سامانهای برای رصد لحظهای وضعیت پروندهها ایجاد شود.به گفته او، شفافیت میتواند اعتماد عمومی را افزایش دهد.
یک جامعهشناس در سمنان تأکید میکند مشکلات اقتصادی، سن ازدواج را افزایش داده است.وام ازدواج یکی از معدود مشوقهای باقیمانده است.تأخیر در پرداخت، اثر روانی منفی بر جوانان دارد.ناامیدی از حمایتهای دولتی گسترش مییابد.این مسئله میتواند به کاهش نرخ ازدواج منجر شود.وی خواستار نگاه جدیتر سیاستگذاران به حوزه خانواده است.به گفته او، حمایت مالی باید با حمایتهای فرهنگی همراه شود.نتیجه نهایی، تقویت بنیان خانواده خواهد بود.
کارشناس حوزه خانواده گفت: وقتی در استان با چالشهایی نظیر ازدواج سفید و افزایش آمار تجرد قطعی روبرو هستیم، قطعا پرداخت به موقع وام ازدواج می تواند راهگشا باشد.
حسینی افزود: در حوزه ازدواج آسیب های اجتماعی فراوانی از جمله افزایش آمار طلاق، افزایش تعداد خانه های مجردی، افزایش آمار ازدواج سفید و افزایش آمار تجرد قطعی وجود دارد که برای مقابله با افزایش این موارد به بررسی علمی به برنامه ریزی اصولی باید پرداخت و بدون تردید پرداخت صحیح وام های ازدواج می تواند زوج های بسیاری از دلسردی و مشکلات مالی نجات بدهد.
رئیس یکی از شعبه های بانک های عامل در استان با بیان اینکه یکی از مشکلات ما محدودیت شدید منابع و تعداد بالای متقاضیان است، گفت: در استان تسهیلات تکلیفی زیادی به عهده بانکها گذاشته شده است. در استان ما که مازاد مصرف دارند، بانکها با چالشهای متعددی روبهرو خواهند بود.
وی ادامه داد: اما درصدگیری وزارت و بانک مرکزی بر اساس یک فرمول درست نیست.
وی افزود: در استانهای دیگر، چنانچه بیش از دو هفته از معرفی افراد به بانک بگذرد و آنها مراجعه نکنند، حذف میشوند، اما ما این کار را انجام نمیدهیم. به همین دلیل آن استانها تعداد افراد در صف انتظار را کاهش میدهند. ازاینرو درصدگیری وزارت از نظر بنده و کارشناسان بانک مرکزی اشتباه است.
نیاز به پیگیری و رسیدگی جدی مسئولان به مشکلات جوانان در دریافت وام ازدواج است. مسئولان باید با نظارت دقیقتر بر عملکرد بانکها و اطمینان از اجرای صحیح قوانین و مقررات، از بروز چنین مشکلاتی جلوگیری کنند. به ویژه در شهرهای کوچک که امکانات و منابع کمتری در دسترس است، باید توجه ویژهای به نیازهای جوانان شود.
بهبود شرایط اقتصادی و شغلی برای کسانی که تمایل کافی برای ازدواج دارند و موثرسازی مشوقها (مشوق هایی که نتیجه بخش باشند) تا حد زیادی می تواند جوانان را به ازدواج و فرزندآوری سوق دهد.
محمدی یکی از کارشناسان اقتصادی در رابطه با نظارت بسیار پایین بانک مرکزی کشور در زمینه هدایت اعتبارات و شکست پروژه ملی نهضت ملی مسکن به دلیل عدماجرای قانون از سوی شبکه بانکی به ویژه بانکهای خصوصی اظهار کرد: بخش بانکی نقشی محوری در هر اقتصادی ایفا و به عنوان کانال اصلی برای ایجاد اعتبار و پایهای برای رشد و ثبات اقتصادی عمل میکند، با این حال در بسیاری از کشورها این کارکرد اساسی از سوی چارچوبهای نظارتی ضعیف، به ویژه از سوی بانک مرکزی کشور ما که در هدایت منابع به سمت سرمایهگذاریهای مولد ناتوان است، تضعیف میشود. یکی از پیامدهای اصلی این ضعف نظارتی، پدیده خلق پول غیرمولد است که به تورم و ناکارآمدی اقتصادی نیز دامن میزند و عامل اصلی شکست دولت سیزدهم در زمینه تکمیل نهضت ملی مسکن نیز همین موضوع بوده است و به دلیل عدماجرای قانون پرداخت معادل ۲۰ درصد کل تسهیلات اعطایی شبکه بانکی به بخش ساخت مسکن این پروژه ملی کلان به موفقیت نرسید.
وی ادامه داد: گرایش رفتاری بانکها به سمت وامدهی غیرمولد به ویژه از انگیزههای سود آنها ناشی میشود. بانکهای خصوصی که به دنبال به حداکثر رساندن ارزش سهامداران هستند، بدون توجه به پیامدهای اقتصادی گستردهتر اغلب به روشهای وامدهی متوسل میشوند که بازدهی سریع را تضمین میکند. پیگیری سود کوتاهمدت میتواند به سفتهبازی بیش از حد، حباب داراییها و افزایش تورم منجر شود، در حالی که از صنایعی که در واقع اشتغال و نوآوری را تقویت میکنند، غفلت میشود.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اقدام بانک مرکزی در کاهش نرخ ذخیره قانونی بانکها گفت: یکی از اشتباهات بزرگ بانک مرکزی در مسئله سیاست پولی، به دلیل اینکه بانکها بتوانند صف وام ازدواج را کاهش دهند، سراغ کاهش نرخ سپرده قانونی بانکها رفت که خود سرمنشأ خلق پایه پولی بیشتر نیز خواهد شد و مشکلات بزرگی را برای کشور ایجاد خواهد کرد و در آینده نزدیک شاهد انحراف بیشتر در خلق پول غیرمولد بانکها خواهیم بود که با این پول پرقدرت پدیدارشده در اقتصاد، ضربهای اساسی به نقدینگی کشور نیز خواهد زد و بلافاصله اثرات تورمی حاصل از رشد نقدینگی و خلق پول غیرمولد در زندگی مردم ظاهر خواهد شد.
وی ادامه داد: بانک مرکزی به جای اینکه به سمت کاهش نرخ سپرده قانونی حرکت میکرد، با ایجاد اعتبار مستقیم برای وام ازدواج و همچنین وامهای مهم نظیر وام ساخت مسکن، میتوانست از اعطای بدون انحراف این وامهای ضروری موردنیاز مردم اطمینان حاصل کند و همچنین تا سقف قانونی تعیینشده برای وام ساخت مسکن در قانون که معادل ۲۰ درصد کل تسهیلات اعطایی است، هیچ بانکی امکان خلق پول جدید از محل اعتبارات افزودهشده را پیدا نمیکرد ولی به جای این کار بانک مرکزی به سمت ایجاد پول پرقدرت با ضریب فزاینده بالا حرکت کرد که اثرات تکانهای بسیار جدی و بدی بر اقتصاد خواهد گذاشت.
محمدی در پایان گفت: مسئله وام ازدواج یا وام ساخت مسکن در اینجا مطرح نیست، مسئله مربوط به قدرتی بزرگ و راهبردی در سایه عدمنظارت صحیح در بانک مرکزی است که به وقوع تورمهای ویرانگر بر اقتصاد مردم منجر شده است و وقتی هم که دولت میخواهد با توجه به سهم بالای موضوع مسکن برای مشکل این حوزه راهحل پیدا کند و عرضه زمین و در کنار ساخت مسکن تک طبقه را پیش ببرد، با عدمتأمین مالی ساخت مسکن عملاً این طرحها را زمین میزند. نکته بسیار مهم در زمینه وام ازدواج و اهمیت وام ساخت مسکن برای حل مشکل جوانان این است که بخش عمدهای از جوانان وام ازدواج خود و همسرشان را صرف اجاره مسکن میکنند، در حالی که اگر وام ساخت مسکن اعطا میشد، بسیاری از مشکلات جوانان حل میشد و منتظر گرفتن وام ازدواج نمیماندند.
برخی اظهار نظرها به خصوص بعد از اینکه ابعاد بودجه ۱۴۰۵ در اختیار رسانه ها قرار گرفت و زمانی که هنوز به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده بود، نگرانی ها را برای مردم ایجاد کرد. نمونه آن خبر حذف برخی ردیف های بودجه ای از بابت تسهیلات بانکی مانند وام ازدواج بود که البته خیلی زود مشخص شد که این اطلاعات آنچنان هم درست نیست.
همان زمان هم دولتی ها اعلام کردند که مردم به این اخبار توجهی نداشته باشند. حتی علیرضا رحیمی معاون وزیر ورزش و جوانان صراحتاً اعلام کرد: تبصره ۱۵ بند سه بودجه ۱۴۰۴، مبلغ ۲۰,۰۷۰ همت برای وام قرضالحسنه ازدواج، فرزندآوری و خرید یا ساخت مسکن اختصاص داده بود و این مبلغ در بودجه ۱۴۰۵ ابقاء شده است.
رحیمی همچنین با بیان اینکه خوشبین هستیم کمیسیون فرهنگی توجه ویژهای به وام ازدواج داشته باشد و تلاش داریم مبلغ آن افزایش یابد تا حمایت واقعی از جوانان ادامه یابد، اعلام کرد: تا پایان آذرماه، ۴۹۴ هزار فقره وام ازدواج پرداخت شده است.
از سوی دیگر سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس هم از افزایش تسهیلات قرض الحسنه ازدواج هم خبر داده و گفته است: تسهیلات ازدواج برای جوانان زیر ۲۵ سال از ۳۵۰ میلیون تومان ۱۴۰۴ به ۵۰۰ میلیلون تومان در ۱۴۰۵ افزایش پیدا میکند و تسهیلات فرزندآوری از ۴۴ میلیون تومان به ازای هر فرزند به ۶۰ میلیون تومان میرسد.
تداوم پرداخت وام ازدواج در استان سمنان؛ مردم نگران نباشند
علیرغم برخی نگرانیها از سوی شهروندان استان سمنان، بانکهای عامل استان اعلام کردهاند که روال پرداخت تسهیلات ازدواج تا آخرین روز سال پابرجا است.
دبیر شورای هماهنگی بانک های استان سمنان، درباره تسهیلات ازدواج و فرزندآوری توضیح می دهد: تسهیلات بانکی قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری در استان سمنان مانند دیگر نقاط کشور برقرار و در حال پرداخت است و در این زمینه مشکلی دیده نمی شود.
امیر احسانی با بیان اینکه در راستای اجرای ماده ۱۰ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و با هدف کمک به زوجین برای تامین بخشی از هزینه های مرتبط با ازدواج، تولد فرزند جدید و … بانک ها مکلف شده اند که طبق دستور العمل های صادره بانک مرکزی، تسهیلات اعطا کنند، تاکید کرد: متقاضیان تسهیلات فرزندآوری می توانند با مراجعه و ثبت نام اینترنتی اعلام تقاضا کرده و بانک مورد نظرشان را هم انتخاب نمایند تا از تسهیلات بهره مند شوند .
وی ضمن بیان اینکه در صورتی که ثبت نام وام فرزندآوری به صورت دقیق و درست انجام شده باشد کد رهگیری ده رقمی برای متقاضی پیامک می شود و از آن به بعد ۱۲ روز فرصت دارند تا به شعبه مراجعه نمایند، افزود: از ابتدای سال جاری بانک های عامل استان سمنان دو هزار و ۵۳۱ فقره تسهیلات فرزند آوری را جمعاً معادل دو هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال پرداخت کرده اند که در این زمینه استان سمنان در زمره پنج استان برتر کشورمان نیز محسوب می شود.
دبیر شورای هماهنگی بانک های استان سمنان در ادامه توضیح داد: تا روز پایانی سال همچنان پرداخت تسهیلات ازدواج انجام می شود و بانک ها پیگیر هستند تا با تصویب بودجه های جدید که تا پایان سال برایشان می آید، صف انتظار را کوتاه تر کنند.
احسانی افزود: از آنجا که تسهیلات ازدواج هم مانند فرزندآوری نیاز به ثبت نام در سامانه و دریافت کد رهگیری دارد امکان دارد کسی از هم استانی ها به درستی نام نویسی نکرده و کد رهگیری خود را دریافت نکرده باشد که در این زمینه می بایست از طریق دبیرخانه هماهنگی بانک های استان پیگیری کنند.
توضیحات این مقام مسئول در بانک های استان سمنان نشان می دهد که روند اعطای وام ازدواج و فرزندآوری در استان تداوم دارد و دچار وقفه یا ابطال نشده است همچنین اظهار نظرهای مسئولان نشان از تداوم اعطای تسهیلات بانکی در سال ۱۴۰۵ می دهد اما اینکه مبلغ آن به ۵۰۰ میلیون افزایش خواهد یافت یا خیر هنوز مشخص نیست. در نهایت باید گفت انتظار از مسئولان اقتصادی استان سمنان است که درباره این دست مسائل به صورت شفاف با مردم گفتگو کنند تا مردم از این خدمات هم مطلع شوند.
بدون نظر! اولین نفر باشید