اصلاح حکمرانی اقتصادی؛ پیشنیاز رونق تولید در ایران امروز
فرجالله معماری در چهارمین جلسه شورای اداری استان سمنان با حضور محمدجواد کولیوند، استاندار سمنان و رحیمی، وزیر دادگستری، با بیان اینکه سخنان بخش خصوصی نه گلایهمحور است و نه تقابلجویانه، اظهار داشت: آنچه امروز مطرح میشود، صورتبندی سیاستی اقتصاد ایران از منظر اجراست؛ از نقطهای که تصمیمها به عمل میرسند و آثار آنها بهصورت مستقیم در تولید، اشتغال و معیشت مردم نمایان میشود.
وی با تأکید بر اینکه اقتصاد ایران «اقتصاد روی کاغذ» نیست، افزود: اقتصاد واقعی کشور در کارگاهها، کارخانهها، بازارها، فروشگاهها و تعاونیها جریان دارد. در همین اقتصاد واقعی، بخش خصوصی، اصناف و تعاونیها در سختترین شرایط ایستادهاند و این ایستادگی نه از سر منفعت کوتاهمدت، بلکه برخاسته از تعهد ملی به حفظ کیان ایران بوده است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان با اشاره به استمرار فعالیت بنگاههای اقتصادی در شرایط بحرانی تصریح کرد: در مقاطع حساس، زنجیره تولید و توزیع متوقف نشد و کارگران با قامتی استوار در محل کار حضور داشتند. این واقعیت پیام روشنی دارد؛ پایداری اقتصاد، بخشی جداییناپذیر از دفاع ملی است. به گفته او، کار، اشتغال و تولید صرفاً شاخصهای اقتصادی نیستند، بلکه پایههای آرامش اجتماعی، انسجام ملی و ثبات کشور بهشمار میآیند.
معماری با تأکید بر اینکه حمایت از دولت در شرایط خطیر کنونی یک وظیفه ملی است، خاطرنشان کرد: حمایت واقعی با سکوت و نادیدهگرفتن واقعیتها محقق نمیشود. همراهی مسئولانه یعنی بیان صریح حقیقت از سر دلسوزی، برای اصلاح مسیر و کاهش هزینههای آینده.وی در ادامه با طرح مفهوم «تحریم درونی» گفت: اقتصاد ایران همزمان با تحریمهای خارجی، با انسدادهای درونی نیز مواجه است؛ انسدادهایی که ریشه در تصمیمات ناهماهنگ، مقررات متراکم و بعضاً متناقض، سیاستهای ناپایدار، تصمیمات شتابزده و فقدان سازوکار مؤثر پاسخگویی دارد. به گفته او، این نوع تحریم نه از بیرون مرزها، بلکه از درون ساختار حکمرانی اقتصادی شکل میگیرد و هزینه آن مستقیماً بر دوش تولیدکننده و اقتصاد ملی تحمیل میشود.رئیس اتاق سمنان با اشاره به پیامدهای این وضعیت افزود: تحریم درونی، انگیزهها را فرسوده، افق سرمایهگذاری را کوتاهمدت و نااطمینانی را تشدید میکند؛ بهگونهای که حتی وجود منابع نیز بهتنهایی برای تحقق جهش اقتصادی کافی نخواهد بود.وی با تأکید بر ضرورت بازنگری در سیاستهای ارزی و نظارتی تصریح کرد: سیاستهای دیروز، هزینههای امروز اقتصاد را ساختهاند. بیثباتی و نااطمینانی، اعتماد فعالان اقتصادی را تضعیف کرده و این اعتماد ازدسترفته با هیچ دستور فوری یا بسته کوتاهمدت قابل جایگزینی نیست.معماری در پایان با طرح یک مطالبه روشن گفت: دولت باید حاکم باشد، نه بنگاهدار؛ و بخش خصوصی باید شریک حکمرانی اقتصادی باشد، نه تماشاگر تصمیمات. به گفته او، کوچکسازی واقعی دولت، واگذاری شفاف و زمانبندیشده فعالیتهای قابل انتقال، تمرکز بر سیاستگذاری و نظارت و نهادینهسازی پاسخگویی، مسیر بازسازی اعتماد و تحقق رونق تولید است؛ مسیری که در نهایت به اقتصادی قویتر و ایرانی قویتر منتهی خواهد شد
بدون نظر! اولین نفر باشید