همافزایی دولت، قوه قضائیه و بخش خصوصی برای حمایت از تولید و امنیت حقوقی فعالان اقتصادی در سمنان
در این نشست، عجم نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی، رئیسکل دادگستری استان، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار، فرماندار شهرستان سمنان، رئیس اتاق بازرگانی استان و جمعی از مدیرانکل ستادی و دستگاههای اجرایی حضور داشتند.
در دستور نخست جلسه، لایحه اصلاحی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مورد بررسی قرار گرفت. قانون فعلی که در سال ۱۳۹۲ با هدف تقویت نظارت، کاهش قاچاق و حمایت از تولید داخلی تصویب شده، در اجرا با چالشهای جدی حقوقی، نهادی و اقتصادی مواجه بوده است.
تعدد مراجع رسیدگی، افراط در جرمانگاری، عدم توجه به عنصر سوءنیت، فقدان رویه یکپارچه سامانهای، گسترش فعالیتهای غیررسمی، تفسیر موسع از مظنونیت و خلأ عدالت اجرایی از جمله مهمترین چالشهای این قانون عنوان شد.
با توجه به اقتضائات نوین اقتصادی، شرایط خاص بینالمللی، توسعه تجارت دیجیتال، پیشرفتهای فناورانه و ضرورت انطباق با استانداردهای بینالمللی، بازنگری در این قانون ضرورتی انکارناپذیر ارزیابی شد. از جمله محورهای پیشنهادی اصلاح، میتوان به بازتعریف جرم قاچاق با لحاظ عنصر سوءنیت، اصلاح محدودیتهای زمانی، شفافسازی و اتصال سامانهای، تفکیک تخلف از جرم، حمایت قانونی از فعالان اقتصادی شفاف و خوشنام، پیشبینی نظام جبران خسارت و مقابله مؤثر با قاچاق سازمانیافته اشاره کرد.
رحیمی وزیر دادگستری، در این جلسه با تأکید بر اهمیت حمایت از تولید و اشتغال، از تشکیل کارگروههای مشترک میان دولت، قوه قضائیه و فعالان بخش خصوصی خبر داد و گفت: به دستور رئیسجمهور و در چارچوب سیاستهای قوه قضائیه، کارگروههای تخصصی متعددی تشکیل شده که یکی از مهمترین آنها کارگروه حقوقی و قضایی است.
وی افزود: جلسات متعددی با اتاق بازرگانی ایران و فعالان بخش خصوصی برگزار شده و موانع حقوقی و قضایی تولید بهصورت دقیق مورد بررسی قرار گرفته است. توسعه تولید و اشتغال، نهتنها موجب افزایش رفاه خانوادهها میشود، بلکه قدرت رقابت اقتصادی کشور را نیز ارتقا میدهد.
وزیر دادگستری با اشاره به ضرورت اصلاح قوانین و مقررات دستوپاگیر تصریح کرد: بخشی از مشکلات تولیدکنندگان ناشی از پیچیدگی قوانین فعلی است و در همین راستا، لایحه اصلاح برخی مواد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مسیر تصویب قرار دارد تا فرآیند تولید تسهیل شود.
وی در پایان از تشکیل دبیرخانهای ویژه برای پیگیری مسائل بخش خصوصی خبر داد و گفت: این دبیرخانه با همکاری دستگاههای اجرایی، قضایی و نمایندگان بخش خصوصی، مسائل تولیدکنندگان را بهصورت مؤثر و سریع دنبال خواهد کرد.
محمدجواد کولیوند استاندار سمنان نیز در این جلسه با تأکید بر اهمیت تفویض اختیارات به استانها اظهار داشت: با اعطای اختیارات لازم، بسیاری از مسائل مردم و فعالان اقتصادی در سطح استان قابل حل است و نیازی به مراجعات مکرر به وزارتخانهها نخواهد بود.
وی با اشاره به هماهنگی مطلوب میان دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی افزود: تمامی نهادهای خدماترسان استان آمادگی دارند در چارچوب اختیارات، مسائل مردم را برطرف کنند. در حوزه کشاورزی نیز بخشی از مشکلات از طریق مدیریت موجود حل شده، اما بخش دیگری نیازمند اختیارات و حمایتهای بیشتر است.
استاندار سمنان با اشاره به همکاری اتاق بازرگانی، بانکها و دستگاههای نظارتی تصریح کرد: این هماهنگیها میتواند روند رفع موانع تولید و اشتغال را تسریع کرده و فعالیت اقتصادی در استان را تسهیل کند.
وی در پایان با تأکید بر لزوم شفافیت در اختیارات استانها گفت: با دستهبندی دقیق مسائل و پیگیری مستمر آنها در سطح دولت، میتوان مسیر رسیدگی را کوتاهتر و مؤثرتر کرد و زمینه توسعه اقتصادی پایدار و ارتقای رفاه عمومی را فراهم ساخت.
فرجالله معماری رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان هم، با اشاره به نیاز جدی اقتصاد کشور به امنیت حقوقی، از شکلگیری همافزایی امیدآفرین میان دستگاه قضایی و پارلمان بخش خصوصی خبر داد.
وی با بیان اینکه در چارچوب این همکاری و با حمایت رئیسکل دادگستری استان، شعب تخصصی شورای حل اختلاف در حوزه امور اقتصادی بهصورت هدفمند به رسیدگی به اختلافات فعالان اقتصادی اختصاص یافته است، گفت: این اقدام با کاهش اطاله دادرسی و تسریع رسیدگی، پیام روشنی به فعالان اقتصادی میدهد که عدالت، حامی تولید است.
معماری این اقدام را پاسخی عملی به دغدغه دیرینه بخش خصوصی در حوزه امنیت و اطمینان حقوقی دانست و افزود: با استقرار این سازوکار تخصصی، بسیاری از اختلافات پیش از تبدیل شدن به بحران، در فضایی کارشناسی، دقیق و منصفانه حلوفصل خواهد شد.
وی همچنین از استقرار کمیته مشاوره حقوقی و پیشگیری ویژه فعالان اقتصادی در محل اتاق بازرگانی سمنان خبر داد و گفت: این کمیته با ارائه مشاورههای تخصصی و هشدارهای پیشگیرانه، به دنبال پیشگیری از شکلگیری اختلافات و پروندههای قضایی جدید است؛ حرکتی از درمان اختلاف به پیشگیری هوشمندانه.
رئیس اتاق بازرگانی سمنان با قدردانی از رویکرد حمایتی قوه قضائیه تأکید کرد: تعامل مؤثر میان عدالت و اقتصاد، بنیان توسعه پایدار و اعتمادآفرین در فضای کسبوکار است و این همافزایی، پیامی روشن برای اقتصاد استان و کشور دارد که قانون، پشتیبان تولید است و عدالت، شریک توسعه
بدون نظر! اولین نفر باشید