بازنگری در قانون تسهیل؛ ضرورتی برای حفظ کیفیت و پایداری حرفه وکالت
در جامعهای که عدالت، پایهگذار امنیت و آرامش اجتماعی است، نقش وکیل دادگستری بیش از هر زمان دیگری برجسته و تأثیرگذار جلوه میکند. وکلا نهتنها مدافعان حقوق شهروندان در برابر محاکم قضایی هستند، بلکه پاسداران قانون و شرافت حقوقی جامعه به شمار میآیند. اگر قضاوت، نماد اجرای عدالت از سوی حاکمیت است، وکالت، نماد مطالبه عدالت از سوی مردم است؛ و این دو، در کنار یکدیگر، تراز عدالت را متوازن نگاه میدارند.
در طول تاریخ معاصر ایران، نهاد وکالت همواره از مهمترین ارکان جامعه مدنی و قانونی کشور بوده است. از نخستین تلاشها برای تاسیس دادگستری نوین در عهد مشروطه گرفته تا تصویب لایحه استقلال کانون وکلا در سال ۱۳۳۱، مسیر وکالت در ایران مسیری بوده آکنده از تلاش، اصلاح، و استقامت. این نهاد با رنج و کوشش بزرگان علم حقوق و عدالت، به جایگاهی رسید که امروز آن را به عنوان قدیمیترین نهاد مدنی کشور میشناسیم.
همانگونه که تاریخ گواهی میدهد، نخستین کانون وکلای دادگستری در روز بیستم آبان ماه ۱۳۰۹ رسماً تشکیل شد، و از همان آغاز، مطالبات صنفی و اخلاقی وکلا محور حرکت این نهاد بود. استقلال مالی و اداری که در سال ۱۳۱۵ تحقق یافت، پیشدرآمد استقلال تمامعیار کانون وکلا بود که با لایحه تاریخی دکتر محمد مصدق در اسفند ۱۳۳۱ به بار نشست. این استقلال نه تنها حقوق حرفهای وکلا را تضمین کرد، بلکه به پاسداشت حیثیت عدالت در کشور معنا بخشید.
امروز، پس از گذشت قریب به یک قرن از نخستین گامها، کانون وکلای دادگستری یکی از متشکلترین و منظمترین نهادهای صنفی در ایران به شمار میرود؛ نهادی که هم پایگاه علمی دارد، هم شأن صنفی، و هم مسئولیت اجتماعی. وکلای دادگستری نه فقط در عرصه دادرسی، بلکه در حوزههای فرهنگی، اجتماعی، و آموزشی نقش فعال دارند و پاسدار حریم قانون در برابر بیعدالتیها هستند.
در این میان، کانون وکلای دادگستری استان سمنان نیز با سابقهای درخشان و خدمات گسترده، جایگاه مهمی در میان کانونهای استانی کشور یافته است. این کانون با تربیت، حمایت و هدایت جمعی از وکلای متخصص و متعهد، نقشی مؤثر در ارتقای فرهنگ حقوقی و اعتماد عمومی نسبت به نظام قضایی ایفا میکند.
برای شناخت بهتر فعالیتها، چشماندازها و چالشهای این کانون، گفتوگو با مدیر داخلی آن، فرصتی ارزشمند برای دریافت دیدگاههای راهبردی و انسانی از دل تجربههای عملی این نهاد است.
آقای محمدرضا ترکآبادی، وکیل پایه یک دادگستری، که از سال ۱۳۹۳ با قبولی در آزمون وکالت وارد این عرصه شدند، اکنون به عنوان مدیر داخلی کانون وکلای دادگستری استان سمنان، مسئولیت سنگینی در ساماندهی امور صنفی و داخلی وکلا بر عهده دارند. حضور ایشان در این سمت نهتنها ناشی از سابقه و دانش حقوقی قابل توجه، بلکه نشانهای از اعتماد صنف و تجربه مدیریتی ایشان است.
در روزگاری که تحولات اجتماعی و فناوریهای نوین، چهره حرفههای حقوقی را دگرگون کردهاند، دیدگاه و تجربه یک مدیر صنفی در این سطح میتواند تصویری روشن از مسیر آینده وکالت در کشور ارائه دهد. وکیلی که با تجربه علمی، مدیریتی و صنفی خود، از یکسو با دغدغه حفظ اعتبار حرفه وکالت سخن میگوید، و از سوی دیگر، نگاهی باز و هوشمندانه به نقش فناوری و هوش مصنوعی در آینده این حرفه دارد.
این گفتوگو فرصتی است تا از نزدیک با نگرشها، دغدغهها و باورهای یکی از چهرههای شناختهشده صنف وکالت در استان سمنان آشنا شویم؛ کسی که خود را نه در جایگاه مدیر، بلکه در مقام خدمتگذار خانه صنفی و همکاران خویش میبیند.
در گفتوگو پیش رو، از تاریخچه پرفرازونشیب کانون وکلای دادگستری سخن به میان خواهد آمد، از خصوصیات وکیل خوب و جایگاه اخلاقی این حرفه، و نیز از تأثیر فناوریهای نو چون هوش مصنوعی بر آینده وکالت.
آنچه در ادامه میخوانید، نه صرفاً روایت تاریخ و تحلیل یک حرفه، بلکه بازگوکننده رویکرد اخلاقی، عقلانی و انسانی به مفهوم وکالت است- گفتوگویی که از مسئولیت آغاز میشود و به آینده میاندیشد؛ آیندهای که در آن، انسان و قانون همچنان معنای عدالت را شکل میدهند.
گفتوگوی ما با جناب محمدرضا ترکآبادی، مدیر داخلی کانون وکلای دادگستری استان سمنان، با همین نگاه آغاز میشود…
***برای شروع گفتگو تاریخچه ای از کانون وکلا را بیان نمایید ؟
مرحوم حسن پیرنیا که خود دانشآموخته علم حقوق در روسیه آن زمان بودند به وزارت دادگستری تعیین شدند و در سال ۱۲۸۷، کمیسیون تنقیح قوانین را تشکیل داد. وظیفه این کمیسیون، تدوین قوانین جدید و به روز از طریق ترجمه قوانین خارجی بود. اداره تنقیح قوانین قانون «اصول تشکیلات عدلیه» را به کمک مرحوم سید حسن مدرس، از تصویب کمیسیون تنقیح قوانین گذراند. بر اساس این قوانین، وکلاء مؤظف شدند برای شرکت در جلسات دادگاه امتحان وکالت دهند و اجازه نامه وکالت یا تصدیق نامه وکالت بگیرند و این آزمون، برابر آییننامه ای که به تصویب وزارت دادگستری رسیده بود، انجام میشد و کمیسیون، علاوه بر امتحان، دایره ویژه ای تشکیل داد. این امر موجب نارضایتی مدعیان وکالت و بعضاً افرادی شد که فرد خاصی را به عنوان وکیل خود در نظر گرفته بودند
در این آیین نامه وکلا به 3 درجه تقسیم شدند :
درجه۱. با حق محاکمه در عموم محاکم، خصوصاً دیوان عالی کشور؛
درجه۲. با حق حضور در محاکم ابتدایی و استیناف؛
درجه۳. با حق حضور و طرح دعوی و دفاع در محاکم صلح.
ایراد و اشکال عمده آییننامه که مورد توجه وکلا در آن زمان بود ، تأیید این مراتب به وسیله دادگستری بود و علاوه بر امتحانی که زیرنظر وزارت دادگستری بود، تمدید تصدیق وکالت نیز بر عهده وزیر دادگستری بود و این نخستین چالش میان وزارت دادگستری و جامعه وکلاء بود.
اعتراضات وکلاء در زمینههای مختلف ادامه داشت تا اینکه در سال ۱۲۹۶ شمسی، در زمان وزارت مرحوم ممتازالدوله، آییننامه جدیدی در بیست ماده تصویب و آییننامههای سابق نسخ شد و کمیسیون موظف به تحقیق درباره دیانت و امانت و شرافت و پاکدامنی وکلاء بود. باوجود همه این تلاشها، وکلا مطابق ماده ۱۹ این آییننامه کماکان جزئی از دادگستری بودند
وکلای دادگستری در تیرماه ۱۳۰۰ هیأت مدیره شش نفرهای انتخاب کردند و درخواستهای صنفی خود را طی پنج ماده به وزیر دادگستری ارسال نمودند. وزارت دادگستری با تشکیل نخستین مجمع موافقت کرد و تیرماه ۱۳۰۰ را باید سرآغاز حرکت صنفی کانون وکلاء دانست
برابر قانون اصول تشکیلات دادگستری، وکلای عدلیه به سه دسته تقسیم شدند: وکلای رسمی؛ وکلای موقت و وکلای اتفاقی. وکلای رسمی کسانی بودند که از طریق امتحان قبول شده و دارای تصدیق نامه وکالت بودند. وکلای موقت افرادی بودند، که به لحاظ عدم حضور وکیل رسمی در محلی که دادگستری بود، در اول هر سال از میان افراد متقاضی که از عهده امتحانات برنیامده بودند و به مدت یک سال مجاز به وکالت بودند. وکلای اتفاقی هم کسانی بودند که در سال حداکثر سه نوبت، با اجازه وزارت عدلیه می توانستند در پروندهای وکالت اتفاقی داشته باشند.
مرحوم داور ماده ۱۵۰ اصول تشکیلات عدلیه را برابر قانون حدود اختیارات خود تصویب کرد که این ماده را باید سنگبنای استقلال کانون و یا حداقل به رسمیت شناختن تصمیمات وکلا دانست.
جامعه وکالت نیز علیرغم مخالفت بعضی از وکلاء، شش نفر را به عنوان اعضاء کمیسیون تعیین و به وزارت عدلیه معرفی کرد. این شش نفر عبارت بودند از: جلالالدین نهاوندی، علیاصغر گرگانی، نقیبزاده مشایخ، احمد شریعتزاده، آقا سیدهاشم وکیل و قوامالدین مجیدی.
این هیأت توانست در تیرماه ۱۳۰۹، علاوه بر کسب استقلال ضمنی، مقدمات تشکیل کانون وکلاء را نیز فراهم کند. امور مربوط به وکلاء زیر نظر اداره ای بود به عنوان «اداره احصاییه امور قضایی وزارت عدلیه» و سرپرست این اداره هم مرحوم داود پیرنیا بودند.
در نهایت در روز سه شنبه ۲۰ آبان ۱۳۰۹، کانون وکلاء رسماً، با حضور علی اکبرخان داور، تشکیل شد.
با خروج مرحوم داور از وزارت عدلیه و تصدی وزارت دارایی حامی اصلی کانون وکلاء از بین رفت اما تداوم حرکت وکلاء و درخواست استقلال کامل و تعیین هیأت مدیره از بین وکلاء ادامه یافت تا اینکه در بهمن ۱۳۱۵ قانون وکالت از تصویب گذشت.
هرچند استقلال کانون با تصویب قانون وکالت انجام نشد، اما از نظر مالی استقلال پیدا کرد و این خود پیشمقدمه مبارزات بعدی وکلاء تا نیل به اهداف عالی، یعنی استقلال همهجانبه بود و برابر ماده ۲۰ همین قانون، سرنوشت نهایی به دست هیأت مدیرهای سپرده شده که دارای پروانه وکالت بودند ولی به انتخاب وزیر دادگستری به این سمت برگزیده میشدند.
آخرین کمک این قانون در جهت استقلال کانون، که بعدها به دست آمد، ماده ۵۵ همین قانون است. این ماده توانست حداقل از حضور افرادی که تصدیق نامه وکالت نداشتند، جلوگیری کند. تا اینکه مرحوم دکتر مصدق که دکترای حقوق و نیز پروانه وکالت در محاکم سوییس داشتند ، به استناد لایحه اختیارات که اخذ کرده بود، در تاریخ ۷ اسفندماه ۱۳۳۱، لایحه استقلال کانون وکلاء را در ۲۳ ماده تنظیم کرد و در تاریخ ۱۳/۱۲/۱۳۳۱ لایحه استقلال کانون وکلا به کلیه محاکم ابلاغ گردید.
حدود یک هفته بعد از آن ، در تاریخ ۲۱/۱۲/۱۳۳۱، هیأت مدیره کانون وکلاء از طرف وکلای دادگستری انتخاب شدند. در همین جلسه، مرحوم سید هاشم وکیل، از وکلای خوشنام و مبرز دادگستری، به سمت اولین رییس هیأت مدیره کانون وکلای مستقل از دادگستری انتخاب شد و وزارت عدلیه دیگر در امورات انتخاب کانون، صدور پروانه و تمدید آن دخالتی نداشتند.
با بررسی تاریخچه کانون وکلای دادگستری واضح و مبرهن است این نهاد کهن ترین نهاد مدنی کشور است و باعث افتخار است اینجانب نیز عضو کوچکی از این نهاد بزرگ هستم .
***کانون وکلای سمنان چه زمانی شکل گرفت؟
کانون وکلای دادگستری استان سمنان، در سال ۱۴۰۱ با هدف تمرکززدایی و ارتقاء سطح خدمات حقوقی در منطقه، از کانون مرکز جدا و به صورت مستقل در مرکز استان تأسیس گردید. این اقدام، فصل نوین و مستقلی را در تاریخ فعالیتهای حقوقی استان سمنان گشود.
***وظایف اصلی کانون وکلای دادگستری چیست؟
وظایف اصلی و محوری کانون وکلای دادگستری که ضامن اجرای عدالت و اعتلای حرفه وکالت است، به شرح زیر میباشد:
صدور پروانه وکالت:
اعطای پروانه وکالت به داوطلبانی که تمامی شرایط قانونی را احراز کردهاند.
نظارت عالیه بر امور وکالت:
اداره جامع امور راجع به وکالت دادگستری و نظارت دقیق بر عملکرد حرفهای وکلا و کارگشایان.
برخورد با تخلفات انتظامی:
رسیدگی قاطع و عادلانه به تخلفات و جرایم انتظامی وکلا و کارگشایان از طریق دادسرا و دادگاه انتظامی وکلا.
ارائه خدمات حمایتی:
ارائه خدمات معاضدت قضایی (کمک حقوقی به نیازمندان) و همچنین وکالت تسخیری.
ارتقاء دانش و مهارت حرفهای:
فراهم آوردن بسترهای لازم برای پیشرفت علمی و عملی وکلا و کارآموزان از طریق برگزاری دورههای آموزشی و کارگاههای تخصصی.
***کانون وکلای سمنان در حال حاضر چه تعداد عضو دارد؟
در حال حاضر، کانون وکلای دادگستری استان سمنان مفتخر است که بیش از ۲۰۰۰ وکیل پایهیک دادگستری و همچنین بیش از ۴۰۰ نفر کارآموز وکالت را تحت پوشش خود دارد.
*** از چالش های کانون وکلا هم بگویید.
کانون وکلای دادگستری بهعنوان نهادی حرفهای و مدنی، نقش مهمی در تضمین دادرسی عادلانه و صیانت از حقوق شهروندان ایفا میکند. با این حال، این نهاد با چالشهایی مواجه است که نیازمند توجه و همافزایی بیشتر است.
نخست، موضوع حفظ استقلال حرفه وکالت در کنار تعامل سازنده با سایر نهادها، از مسائل اساسی به شمار میرود. استقلال وکیل لازمه دفاع مؤثر از حقوق مردم است و باید در چارچوب قانون تقویت شود.
دوم، مسائل صنفی و اقتصادی از جمله افزایش تعداد وکلا، محدودیت بازار کار و عدم تناسب با شرایط اقتصادی، فشارهایی بر بدنه حرفه وارد کرده است که نیازمند برنامهریزی دقیقتر است.
سوم، ارتقای کیفیت آموزش و کارآموزی و بهروز نگه داشتن دانش و مهارتهای حرفهای اهمیت ویژهای دارد. همچنین تحول دیجیتال و توسعه خدمات الکترونیک، مستلزم تقویت زیرساختها و هماهنگی بیشتر است.
در نهایت، تقویت اعتماد عمومی و گسترش دسترسی اقشار مختلف جامعه به خدمات حقوقی، از اولویتهای کانون است. باور ما این است که با گفتوگو، شفافیت و اصلاحات تدریجی میتوان مسیر توسعه حرفه وکالت و ارتقای عدالت را هموارتر ساخت.
اما چالش اخیر تأثیر قانون تسهیل بر کانون وکلای دادگستری است،اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار در سالهای اخیر، تأثیری قابل توجه بر حرفه وکالت و ساختار کانونهای وکلا بر جای گذاشته است.
هدف این قانون، کاهش موانع صدور مجوز و افزایش رقابت در بازار حرفهها اعلام شده است، اما نحوه اعمال آن در حوزه وکالت، موضوع بحث و نگرانی گسترده میان وکلا و حقوقدانان بوده است.
پیش از تصویب این قانون، تعیین ظرفیت پذیرش کارآموز وکالت با توجه به نیازهای واقعی هر استان ، امکانات آموزشی و ظرفیت بازار کار انجام میشد. اما قانون تسهیل با واگذاری پذیرش به یک آزمون سراسری و حذف عامل ظرفیت، عملاً کنترل حرفهای و نظارتی را در فرایند ورودی تضعیف کرد و بدون نیاز سنجی و بدون بررسی معیارهای واقعی کارآموز وکالت جذب شده، این در حالی است که وکالت، صرفاً یک مجوز کسبوکار نیست؛ بلکه حرفهای تخصصی و مبتنی بر صلاحیت علمی، اخلاقی و مسئولیت اجتماعی است و حذف ظرفیت در مرحله پذیرش، موجب کاهش کیفیت حرفهای، رقابت ناسالم، اشباع بازار و آسیب به معیشت وکلای موجود شده ، همچنین افزایش ناگهانی جمعیت وکلا بدون پیشبینی متناسب در سازوکارهای آموزشی، انتظامی و حمایتی، چالشهایی جدی در نظم صنفی ایجاد کرده است.
در مقابل، حامیان قانون تسهیل، نگاه خود را بر اصل شفافیت، عدالت در دسترسی و رفع انحصار متمرکز کردهاند و معتقدند که محدود کردن ورود افراد واجد شرایط به حرفههای حقوقی، مغایر با سیاستهای توسعه اقتصادی و عدالت آموزشی است.
در مجموع، به نظر میرسد اجرای قانون تسهیل در حوزه وکالت، نیازمند بازنگری هوشمندانه و تنظیم متعادل میان دو اصل مهم «استقلال حرفهای وکیل» و «دسترسی عمومی به بازار خدمات حقوقی» است. بدون چنین تعادلی، نه بازار حقوقی تعادل مییابد و نه اعتماد عمومی و جایگاه حرفه وکالت در نظام عدالت تقویت خواهد شد.
***به نظر جنابعالی وکیل خوب چه خصوصیاتی را دارد ؟
وکالت از اوصاف ربانی بوده و همکارانی که این کسوت را به تن دارند، باید بدانند که ناخواسته مسئولیتی به سنگینی بار امانتی که بشر درهستی، پذیرای آن گردید، به دوش می کشند و جامعه وکالت دادگستری نیز وکیل را به عضویت پذیرفت چون سوگند یاد کرد و میثاق بست که شرف وکالت را به خوبی حفظ کند و شرف وکالت امانتی است متعلق به تمامی وکلای دادگستری ،حرمت وکالت را باید پاس بدارند و به این امانت خیانت نکنند
لذا:
1- وکیل خوب باید امین و امانت دار باشد ، وکیل خوب باید محرم اسرار موکلش باشد و هرگز اطلاعات و اتفاقات موکل خود را حتی بعد از اتمام پرونده پیش هیچ فردی افشا نکند
2-وکیل خوب باید به روز باشد ، با توجه به تغییراتی که در قوانین و مقررات وجود دارد لذا باید وکیل به روز باشد و قوانین و مقررات جدید را بررسی و مرور نماید و صرفا به دانش چند سال قبل خود اکتفا نکند
3- یک وکیل خوب بهترین و کم هزینه ترین و سریعترین راه حل را پیشنهاد میکند ،
4-وکیل خوب دارای یک یا چند تخصص است و با توجه به این که حقوق مانند بیشتر حوزه ها چون پزشکی و… پیچیدگی و سختی موضوعی خاص خود را دارد، لذا وکلایی که به صورت تخصصی صرفا در یک یا چند موضوع دعاوی مشغول مشاوره و وکالت هستند از تجربه و تخصص بالایی نسبت به وکلایی که در همه حوزه فعالیت می کنند برخوردارند
و سایر ویژگی هایی که باید یک وکیل خوب داشته باشد .
***فناورى هاى نو مثل هوش مصنوعى، چه تأثيرى بر حرفه ى وكالت خواهند داشت؟
هوش مصنوعی به عنوان یک روند بسیار جذاب در جامعه امروزی ظاهر شده و به عنوان یکی از پیشرفتهترین فناوریهای سالهای اخیر، تأثیر قابل توجهی بر تمامی حوزه ها داشته و حرفه وکالت نیز تحت تأثیر هوش مصنوعی قرار گرفته و قاعدتا هوش مصنوعی میتواند با استفاده از الگوریتمهای پیشرفته، سرعت و دقت در ایجاد و ارزیابی پروندهها را افزایش دهد و شاید هوش مصنوعی بتواند به وکلا در اتخاذ تصمیمات استراتژیک و تاکتیکی کمک کند و بهطور آسان به منابع حقوقی دسترسی یابند اما قطعا استقاده از هوش مصنوعی چالش هایی را نیز به دنبال خواهد داشت.
جایگزینی وکیل توسط هوش مصنوعی غیر قابل تصور است اما از طرف دیگر، هوش مصنوعی شاید بتواند به کاهش هزینهها، افزایش سرعت در ارائه خدمات حقوقی کمک کند
اما نتیجه گیری که باید داشته باشیم این است که :
شاید هوش مصنوعی بتواند تسهیل گر کار وکلا باشد اما جایگزین شدن کامل آن با تخصص انسانی غیر ممکن بوده و مشاغلی که نیازمند درک عواطف، تحلیل موقعیتهای پیچیده و تعامل مستقیم با افراد هستند، همچنان در انحصار انسان باقی خواهند ماند و وکالت نیز با پیچیدگی های زیادی روبرو بوده و هر پرونده و هر موضوع شرایط خاص خود را خواهد داشت اما هوش مصنوعی در موارد مشابه یک نظر و عقیده را ارائه می نماید این در حالی است که شاید عنوان و موضوع مشابه باشد اما هر پرونده دارای جزییات و نکات پنهانی است که یک وکیل می تواند آن را تحلیل و روشن نماید در مسائل حقوقی و وکالت ، یک مشاوره اشتباه میتواند منجر به از دست رفتن حقوق قانونی افراد یا صدور تصمیمات اشتباه در یک پرونده شود
لذا در حال حاضر استفاده از هوش مصنوعی بهعنوان ابزار کمکی در مواردی می تواند به وکلا کمک نماید اما قطعا به عنوان منبع اصلی تصمیمگیری در مسائل حقوقی، کارآیی نخواهد داشت و صرفا میتواند بهعنوان ابزار کمکی برای ارائه پیشنهادات یا تحلیل دادهها استفاده شود، اما تصمیم نهایی باید توسط یک متخصص یعنی وکیل گرفته شود.
بدون نظر! اولین نفر باشید