لایحه اصلاح قانون معادن برای حمایت از مرتعداران به مجلس رفت

 افلاطونی در آیین گرامی‌داشت روز ملی مرتع و مرتعداری، اظهار داشت: از ۱۳۵ میلیون هکتار عرصه‌های منابع طبیعی کشور، ۸۳ میلیون هکتار آن را مراتع تشکیل می‌دهند؛ این یعنی نیمی از مساحت سرزمین ما بستر اصلی تولید غذا و ضامن امنیت زیستی است.

وی با تبیین مفهوم امنیت ملی در ابعاد نوین، تصریح کرد: امروز امنیت غذایی و امنیت زیستی ارکان اصلی قدرت ملی هستند. در حالی که دشمن با محاصره اقتصادی به دنبال اختلال در معیشت مردم بود، به همت عشایر و کشاورزان، ۸۵ درصد محصولات غذایی در داخل تولید می‌شود. سیاه چادر عشایر یک کارگاه تولیدی در خط مقدم استقلال کشور است و رسانه‌ها باید این سنگرهای تولید را به عنوان نماد واقعی امنیت غذایی معرفی کنند.

افلاطونی با اشاره به سیاست وزارت جهاد کشاورزی در دوره جدید، افزود: بر اساس ماده ۳ قانون حفاظت و ماده ۲۹ قانون احکام دائمی، راهبرد ما واگذاری مدیریت عرصه‌ها به خود مردم است. ما به دنبال تقویت اقتصاد منابع طبیعی هستیم تا مرتعدار و عشایر تنها متکی به دام نباشد، بلکه با اجرای طرح‌های چندمنظوره نظیر زراعت گیاهان دارویی، زنبورداری و گردشگری، سودآوری اقتصادی مرتع را افزایش دهد.

رئیس سازمان منابع طبیعی کشور در پاسخ به مطالبات بهره‌برداران در حوزه تداخل با معادن، اعلام کرد: موضوع واگذاری‌های معدنی در مراتع یکی از دغدغه‌های به‌حق شماست. در این زمینه، درخواست اصلاح قانون معادن را به کمیسیون تخصصی مجلس ارائه داده‌ایم تا واگذاری‌ها بدون آسیب به معیشت بهره‌برداران انجام شود. همچنین فرآیندهای ممیزی و اجرای طرح‌های مرتعداری با هدف حذف بروکراسی‌های زائد در حال بازنگری است.

وی همچنین در خصوص مطالبه عشایر برای اصلاح تقویم کوچ، از تمرکززدایی در تصمیم‌گیری‌ها خبر داد و گفت: با توجه به تفاوت‌های اقلیمی، اختیار تنظیم تاریخ کوچ و مدیریت زمان ورود و خروج دام به مراتع، به‌طور کامل به مدیریت استانی واگذار شده است تا بر اساس شرایط محیطی و ظرفیت مراتع هر منطقه تصمیم‌گیری شود.

افلاطونی در پایان خاطرنشان کرد: وزارت جهاد کشاورزی یک نهاد مردم‌بنیان است و ما به عنوان تیم پشتیبان عشایر، تمام ظرفیت‌های قانونی را برای اصلاح کاستی‌ها و تضمین امنیت شغلی این جامعه تولیدگر به کار خواهیم گرفت.