کاهش هزینهها، افزایش بهرهوری و تسریع رسیدگی به پروندههای مالیاتی
اخلاقی مدیر مرکز دادرسی مالیاتی استان با اعلام این خبر گفت: راهاندازی این هیأت گامی مهم در توسعه خدمات دادرسی مالیاتی در استان و تحقق اهداف دولت در زمینه تمرکززدایی، افزایش سرعت رسیدگی و دسترسی آسانتر مودیان به خدمات است.
وی با اشاره به مطالبه جدی فعالان اقتصادی برای کاهش زمان رسیدگی به پروندهها افزود: در سالهای اخیر، یکی از مهمترین دغدغههای مودیان، طولانی بودن فرآیند رسیدگی و مراجعات مکرر بوده است. با تشکیل این هیأت در مرکز استان، امکان رسیدگی به بخش قابل توجهی از پروندهها در داخل استان فراهم شده و این امر نقش مؤثری در کاهش زمان دادرسی و افزایش رضایتمندی مودیان خواهد داشت.
اخلاقی تصریح کرد: پیش از این، برای رسیدگی به برخی پروندهها، مودیان و حتی اعضای هیأتها ناچار به انجام سفرهای بینشهری بودند که علاوه بر تحمیل هزینههای مالی، موجب اتلاف وقت و افزایش ترددهای جادهای میشد. اکنون با استقرار هیأت حل اختلاف مالیاتی الکترونیکی، بخش مهمی از این مراجعات حذف شده و فرآیند رسیدگی با سهولت بیشتری انجام میشود.
مدیر مرکز دادرسی مالیاتی استان سمنان با تأکید بر دستاوردهای این اقدام اظهار داشت: کاهش هزینههای مستقیم و غیرمستقیم، استفاده بهینه از ظرفیت نیروهای متخصص استان، افزایش بهرهوری و تسریع در صدور آراء از مهمترین نتایج راهاندازی این هیأت است. این رویکرد علاوه بر صرفهجویی در زمان مودیان و دستگاههای اجرایی، زمینه رسیدگی دقیقتر و عادلانهتر به پروندهها را فراهم کرده است.
وی همچنین به آثار اجتماعی و زیستمحیطی طرح اشاره کرد و افزود: کاهش سفرهای دروناستانی و بروناستانی در نتیجه برگزاری جلسات غیرحضوری، به کاهش مصرف سوخت، ترافیک جادهای و مخاطرات ناشی از رفتوآمدهای غیرضروری کمک خواهد کرد.
اخلاقی با تأکید بر رویکرد عدالتمحور نظام مالیاتی کشور گفت: مرکز دادرسی مالیاتی استان سمنان با رعایت کامل حقوق مودیان، اصل بیطرفی و عدالت، تلاش دارد اختلافات مالیاتی را در کوتاهترین زمان ممکن رسیدگی و تعیین تکلیف کند و تشکیل این هیأت نیز در همین چارچوب انجام شده است.وی در پایان ضمن قدردانی از حمایتهای مدیرکل امور مالیاتی استان و همکاری کارکنان مرکز دادرسی مالیاتی، ابراز امیدواری کرد با توسعه زیرساختهای الکترونیکی و افزایش ظرفیتهای رسیدگی، کیفیت خدمات دادرسی مالیاتی در استان بیش از پیش ارتقا یافته و گامهای مؤثرتری در مسیر تحقق عدالت مالیاتی برداشته شود.
بدون نظر! اولین نفر باشید