آغاز توزیع برنج دولتی در سمنان از هفته آینده / تأکید بر کنترل قیمتها و ساماندهی بازار میوه و اجارهبها
حمید دهرویه، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سمنان در جلسه ستاد تنظیم بازار استان اعلام کرد: توزیع برنج با نرخ دولتی از هفته آینده در سطح استان آغاز میشود و در زمینه تأمین کالاهای اساسی هیچگونه مشکلی وجود ندارد.
وی با اشاره به وضعیت قیمتگذاری تخممرغ و شیر گفت: بهدلیل افزایش هزینه نهادههای تولید، بررسیهای کارشناسی در حال انجام است و پس از تأیید، قیمتهای استانی تا تصمیم نهایی ستاد تنظیم بازار کشور ابلاغ خواهد شد.دهرویه مصوبه جدید جلسه را در حوزه اجارهبهای واحدهای تجاری و اماکن دولتی مهم دانست و افزود: بر اساس تصمیم ستاد، دستگاههای اجرایی و نهادهای عمومی غیردولتی حق افزایش اجاره خارج از مصوبات شورای مسکن را ندارند؛ این اقدام موجب کنترل بازار اجاره و جلوگیری از افزایش بیرویه نرخها خواهد شد.معاون اقتصادی استاندار همچنین با اشاره به برنامههای ساماندهی بازار میوه و ترهبار گفت: بهمنظور کاهش قیمت و حذف واسطهها، اولین بازارچه میوه و ترهبار سمنان تا ۱۵ بهمنماه در بلوار امیرکبیر افتتاح میشود و میوهها بهصورت مستقیم از مبادی تولید و بازار تهران تأمین خواهند شد.وی افزود: دو بازارچه دیگر نیز تا ۲۲ بهمنماه با همکاری شهرداری و موقوفات راهاندازی میشوند و شهرداری سمنان پنج نقطه شهری را برای احداث بازارچههای جدید با قیمت کارشناسی در اختیار اتحادیه تعاونی روستایی قرار داده است.دهرویه تأکید کرد: فرمانداران موظفند زمینها و فضاهای مازاد دستگاههای دولتی را برای ایجاد بازارچههای تنظیم بازار در اختیار اتحادیه تعاونی روستایی قرار دهند تا شبکه توزیع عادلانه کالاهای اساسی در سراسر استان شکل گیرد.در ادامه این نشست، محمدجواد کولیوند، استاندار سمنان، با تأکید بر ضرورت مدیریت علمی، هدفمند و جسورانه بازار گفت: اگر مدیران با آگاهی و تکیه بر قوانین عمل کنند، بازار نهتنها چالشزا نخواهد بود بلکه با تصمیمات درست قابل مدیریت و ساماندهی است.وی افزود: هماهنگی کامل میان دستگاههای اقتصادی، فرمانداران و نهادهای نظارتی در کنترل قیمت کالاهای اساسی مانند میوه، تخممرغ و نهادههای دامی ضروری است و گزارشهای نظارتی باید دقیق، مستند و نتیجهمحور باشند تا اثر آن در زندگی مردم مشهود شود.استاندار سمنان با اشاره به استفاده از ابزارهای نوین نظارتی در کشورهای پیشرفته تصریح کرد: سامانههای فروش الکترونیکی، ثبت معاملات و شفافیت اقتصادی ابزارهایی هستند که باید در استان برای کنترل قیمتها و نظارت بر بازار فعال شوند.کولیوند تأکید کرد: در موضوع واگذاری غرفهها و مراکز عرضه میوه و ترهبار، فقط مصوبات شورای مسکن استان ملاک عمل است و هیچ نهادی حق اقدام خارج از چارچوب مصوبات را ندارد. وی از شهرداریها خواست تا در زمینه تنظیم بازار نگاه درآمدی نداشته باشند و با هدف ارائه خدمات مطلوب به مردم عمل کنند.استاندار سمنان در پایان با اشاره به ضرورت افزایش بازدارندگی نظارتها گفت: ترس از نظارت باید به عامل بازدارنده تخلفات تبدیل شود و نظام مدیریتی استان در دفاع از حقوق مردم با متخلفان قاطعانه برخورد خواهد کرد.وی از بررسی طرحی در مجلس شورای اسلامی برای تمرکز و چابکسازی نظام نظارتی کشور خبر داد و ابراز امیدواری کرد که این طرح بتواند نظارتها را یکپارچه و مؤثر کند.در این نشست، مدیران دستگاههای اقتصادی، فرمانداران، مدیرکل غله و خدمات بازرگانی، جهاد کشاورزی و رئیس اتاق اصناف مرکز استان نیز گزارشی از اقدامات انجامشده برای تنظیم بازار در شهرستانهای مختلف ارائه کردند.
بدون نظر! اولین نفر باشید