از «معیشت و درمان» تا «ناامنی شغلی»؛ روایت تلخ دبیر اجرایی خانه کارگر سمنان از بحران عمیق جامعه کارگری
افزایش مداوم هزینههای زندگی، رشد افسارگسیخته قیمت کالاهای اساسی، و فشار سنگین ناشی از هزینههای درمان و خدمات رفاهی، باعث شده است که بخش قابل توجهی از جامعه کارگری با شرایطی پیچیده، فرساینده و بعضاً نگرانکننده روبهرو شود؛ شرایطی که هر روز بیش از گذشته بر عمق آن افزوده میشود.
در چنین فضایی، سخنان مسئولان و نمایندگان تشکلهای کارگری، بازتابی از واقعیتهای میدانی و ملموس جامعه محسوب میشود؛ واقعیتهایی که گاه در آمارها و گزارشهای رسمی بهصورت کامل دیده نمیشوند، اما در بطن جامعه کار و تولید، بهروشنی قابل مشاهده هستند.
جامعهای که بخش بزرگی از بار تولید، خدمات و گردش اقتصادی کشور را بر دوش میکشد، امروز بیش از هر زمان دیگری با دغدغههای معیشتی، درمانی و امنیت شغلی دستوپنجه نرم میکند و همین مسئله، نگرانیهای جدی نسبت به آینده این قشر ایجاد کرده است.
در استان سمنان نیز، به گفته مسئولان کارگری، وضعیت جامعه کارگری بهگونهای است که بیش از ۷۳ درصد جمعیت استان به نوعی در این دایره قرار میگیرند؛ آماری قابل توجه که نشان میدهد هرگونه چالش در این حوزه، میتواند اثرات گستردهای بر کل ساختار اجتماعی و اقتصادی استان داشته باشد.
از این رو، بررسی دقیق مشکلات، شنیدن صدای کارگران و بازنشستگان و توجه به مطالبات آنان، نهتنها یک ضرورت صنفی، بلکه یک الزام اجتماعی و مدیریتی به شمار میرود.
در کنار مسائل معیشتی، موضوع درمان و خدمات بیمهای نیز به یکی از جدیترین دغدغههای این قشر تبدیل شده است؛ بهگونهای که بسیاری از کارگران و بازنشستگان با هزینههای سنگین درمانی، کمبود خدمات تخصصی و ضعف پوششهای بیمهای مواجه هستند.
این وضعیت، در کنار افزایش بیماریهای مزمن و پرهزینه، فشار مضاعفی را بر خانوادههای کارگری وارد کرده و کیفیت زندگی آنان را بهطور محسوس تحت تأثیر قرار داده است.
از سوی دیگر، مسئله امنیت شغلی و نوع قراردادهای کاری نیز به یکی از چالشهای اساسی بازار کار تبدیل شده است.
رواج قراردادهای موقت، سفیدامضا و نبود ثبات شغلی، نهتنها انگیزه نیروی کار را کاهش داده، بلکه بر کیفیت تولید و بهرهوری واحدهای صنعتی نیز اثر مستقیم گذاشته است.
در چنین شرایطی، نگرانی از آینده شغلی به یکی از عوامل اصلی اضطراب در میان کارگران تبدیل شده است؛ موضوعی که بهطور مستقیم با پایداری اجتماعی و اقتصادی کشور ارتباط دارد.
همه این عوامل در کنار هم، تصویری پیچیده و چندلایه از وضعیت جامعه کارگری ترسیم میکند؛ تصویری که نیازمند توجه فوری، تصمیمگیریهای کارشناسی و اصلاحات ساختاری در حوزههای مختلف از جمله نظام دستمزد، بیمه و سیاستهای حمایتی است.
حبیبالله محقق، دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان و نائبرئیس هیئتمدیره کانون کارگران بازنشسته استان سمنان، در سخنانی صریح و کمسابقه، از وضعیت بحرانی جامعه کارگری پرده برداشت؛ سخنانی که تصویری نگرانکننده از شرایط معیشتی، درمانی و شغلی کارگران و بازنشستگان ارائه میدهد و نسبت به گسترش نارضایتیهای اجتماعی هشدار میدهد.
وی با اشاره به اینکه بیش از ۷۳ درصد جمعیت استان سمنان در دایره جامعه کارگری قرار میگیرند، اظهار داشت: «در جامعهای که بیش از ۷۳ درصد مردم آن در دایره جامعه کارگری قرار میگیرند، جای تأسف است که دولتمردان ما هیچ توجهی به این عزیزان ندارند و این قشر مرتباً با مشکلات گوناگون دستوپنجه نرم میکند.»
محقق با انتقاد شدید از وضعیت معیشتی و درمانی کارگران افزود: «کارگران نه معیشت دارند و نه درمان کافی، و اکثریت این عزیزان درگیر بیماریهای گوناگون و بعضاً سرطانهای مختلف با هزینههای گزاف هستند.»
دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان با اشاره به وضعیت سازمان تأمین اجتماعی گفت: «سازمان تأمین اجتماعی بیش از ۳۰ سال از بیمهشدگان ما پول دریافت کرده تا در زمان بروز مشکلات درمانی، بخشی از مشکلات کارگران شاغل و بازنشسته را کاهش دهد، اما امروز میبینیم که همه پولهایی که طی این ۳۰ سال در صندوق تأمین اجتماعی واریز کردهایم، عملاً از بین رفته و نه حقوق، نه درمان و نه خدمات دیگری وجود دارد که رضایت تابعین سازمان تأمین اجتماعی را برآورده کند.»
وی در ادامه با انتقاد از عملکرد رسانه ملی و صداوسیمای مرکز سمنان اظهار داشت: «صداوسیمایی که از محل همین عزیزان سرانه بودجه خود را دریافت میکند، هیچ برنامهای برای اطلاعرسانی مشکلات مردم و رساندن صدای آنان به گوش مسئولان از خود نشان نمیدهد و این در حالی است که با نارضایتی گسترده اکثریت مردم مواجه شده است.»
محقق تأکید کرد: «چند روزی از هفته کارگر گذشته است، اما در صداوسیمای مرکز سمنان هیچ حرکتی در راستای انتقال مشکلات این قشر از جامعه مشاهده نکردیم.»
دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان اضافه کرد: دراکثریت استانها به مناسبت هفته کارگر، دبیران اجرایی خانه کارگر برای صحبت کردن پیرامون مشکلات و مسائل روز در صدا و سیما حضور پیدا می کنند اما دراستان سمنان می گویند فقط مدیران دولتی باید صحبت کنند و گزارش دولتی بدهند.
وی افزود: صدا وسیما حتی یک میزگرد هم تشکیل نمی دهند برای بررسی مشکلات مردم و جامعه بزرگ کارگری که جای تاسف دارد.
وی با تأکید چندباره بر مشکلات معیشتی و درمانی کارگران گفت: «دغدغه امروز کارگران شاغل و بازنشسته ما معیشت و درمان است؛ درمان، درمان و باز هم درمان.»
دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان ادامه داد: «کارگران ما راضی نیستند فقط حقوقشان افزایش پیدا کند؛ آن هم افزایش ۶۰ درصدی که حداقل حقوق را به رقمی بین ۶ تا ۷ میلیون تومان میرساند، در حالی که هزینههای درمان از سال گذشته تاکنون چندین برابر شده است.»
وی با گلایه از برخی کارفرمایان و مدیران واحدهای تولیدی تصریح کرد: «چرا بر سر این بندگان خدا منت میگذارند، در حالی که هنوز بسیاری از واحدهای تولیدی مترصد کاهش همین مبلغ هستند و هنوز آن را پرداخت نکردهاند.»
محقق در بخش دیگری از سخنان خود ادعا کرد: «بعضی از مدیران واحدهای تولیدی با دشمن آمریکایی و صهیونی همصدا شدهاند و دست به اخراج گسترده کارگران حداقلبگیر زدهاند.»
وی با اشاره به افزایش بیکاری در استان سمنان افزود: «فقط در فروردینماه حدود ۳۷۰۰ نفر در استان سمنان درخواست بیمه بیکاری دادهاند.»
او همچنین نسبت به نحوه افزایش حقوقها انتقاد کرد و گفت: «افزایش حقوق برای افراد متوسط و آنهایی که حقوق بالا میگیرند، ۴۵ درصد است؛ یعنی کارمندان و آن دسته از سرپرستان و مهندسانی که ۵۰ یا ۷۰ میلیون تومان حقوق میگیرند، افزایشهایی در حدود ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان خواهند داشت.»
محقق با اشاره به فاصله عمیق دستمزدها با هزینههای زندگی اظهار داشت: «سبد معیشت برای یک خانواده سهنفره حدود ۴۵ میلیون تومان تعیین شده، آن وقت حداقل حقوق و دستمزد اگر به ۲۲ میلیون تومان هم برسد، باز هم با خط فقر که زیر ۶۰ میلیون تومان تعریف شده فاصله زیادی دارد؛ خودتان قضاوت کنید، این است اوضاع.»
وی همچنین تأخیر در ابلاغ بخشنامه دستمزد را مورد انتقاد قرار داد و گفت: «در شرایط جنگی سال ۱۴۰۵، تازه بخشنامه حقوق و دستمزد توسط وزارت تعاون با بیش از یک ماه تأخیر ابلاغ میشود و در استان سمنان نیز در تاریخ ۳۰ فروردین ابلاغ شده است؛ آیا این نوع برخورد و تفکر برای اداره اشتغال در جمهوری اسلامی ایران درست است؟»
دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان با انتقاد از نوع برخورد برخی مدیران با کارگران اظهار داشت: «چرا بعضی از مدیران با کارگران با تحقیر و منت برخورد میکنند و فقط سنگ کارفرمایان و نظام سرمایهداری را به سینه میزنند؟ آیا این عدالت است؟»
وی خواستار تغییر در ترکیب شورای عالی کار شد و گفت: «ما انتظار داریم ترکیب شورای عالی کار هرچه سریعتر تغییر پیدا کند. در حال حاضر فقط سه نماینده کارگری در شورای عالی کار نقشآفرین هستند، در صورتی که کارفرمایان، علاوه بر سه نماینده خود، از حمایت بقیه اعضا که عمدتاً دولتی هستند نیز برخوردارند؛ چرا که خود دولت، کارفرمای بزرگ محسوب میشود.»
محقق، وضعیت امنیت شغلی در استان را بحرانی توصیف کرد و افزود: «وضعیت امنیت شغلی در استان اصلاً مطلوب نیست؛ یعنی عملاً امنیتی وجود ندارد. وقتی کارگران نمیدانند فردا باید سر کار حاضر شوند یا نه، نتیجه آن تولید بیانگیزه و بیکیفیت خواهد بود.»
وی ادامه داد: «بارها و بارها این موضوع گوشزد شده اما گوش شنوایی وجود ندارد. قراردادهای سفیدامضا بهوفور دیده میشود و همراه با آن، از برخی کارگران چک و سفته تضمینی دریافت میکنند؛ این یعنی بیقانونی. در کجای قانون کار چنین موضوعی آمده است؟»
دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان با اشاره به موج تعدیل نیرو گفت: «از اسفند تا پایان فروردین، افراد زیادی از برخی شرکتهای دارای برندهای مختلف بیکار شدهاند.»
وی تأکید کرد: «واحدهای بزرگ هم از این موضوع مستثنا نیستند و بیشتر به دنبال سوءاستفاده از شرایط و دریافت امتیازات از دولت هستند؛ البته واحدهای بزرگی هم وجود دارند که از این قاعده مستثنا هستند.»
محقق در ادامه نقش تشکلهای کارگری را مهم دانست و گفت: «در چنین فضای آمرانهای که توسط برخی مدیران واحدها ایجاد شده، بهوضوح مشاهده میشود که تشکلهای کارگری و نمایندگان آنها در مجالس و محافل مختلف میتوانند از حقوق کارگران در همه زمینهها دفاع کرده و با تعامل با مسئولان و نمایندگان محترم مجلس، اجازه تضعیف حقوق قشر زحمتکش کارگر را ندهند.»
وی وضعیت خدمات درمانی و بیمهای را نیز به شدت مورد انتقاد قرار داد و اظهار داشت: «وضعیت خدمات درمانی و بیمهای کارگران اصلاً مطلوب نیست و ارائه خدمات درمانی به این قشر زحمتکش تقریباً صفر است.»
او افزود: «بهجز درمانگاههایی که فقط پزشکان عمومی ارائه خدمت میکنند، نه آزمایشگاهی وجود دارد، نه پزشک متخصص، نه دندانپزشک و نه خدمات تصویربرداری و پاراکلینیکی.»
محقق تصریح کرد: «در مجموع باید گفت پوشش بیمهای پاسخگوی نیاز واقعی کارگران و خانوادههایشان نیست.»
وی ادامه داد: «کارگران، بازنشستگان و مستمریبگیران ماهانه حق بیمه و درمان پرداخت میکنند، اما در مقابل، اگر خدمت کوچکی هم دریافت کنند، با تحقیر همراه است و این موضوع فشار مضاعفی بر جامعه کارگری وارد کرده است.»
دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان با اشاره به افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی گفت: «افزایش قیمت کالاهای اساسی، زندگی کارگران را دگرگون کرده و بعضی از اقلام از سفره این عزیزان حذف شده است.»
وی افزود: «بعضی از این کارگران برای تأمین هزینههای زندگی به شغل دوم روی آورده و در چند شیفت مشغول به کار هستند.»
محقق تأکید کرد: «در شرایط فعلی اقتصاد کشور، دولت و مسئولان مرتبط باید وارد عمل شوند و در جهت حمایت از جامعه کارگری، بهویژه حداقلبگیران، مصوبات حمایتی داشته باشند؛ چیزی که تاکنون دولتمردان هیچ برنامهای برای آن ارائه نکردهاند.»
وی با بیان اینکه حمایت از کارگران باید همزمان با حمایت از کارفرمایان انجام شود، اظهار داشت: «آنچه از دولت و مجلس انتظار میرود این است که در کنار ارائه تسهیلات لازم به کارفرمایان و جبران بخشی از صدمات واردشده به آنها، برای کارگران نیز تسهیلات حمایتی در نظر گرفته شود.»
او افزود: «کارفرمایان نیز میتوانند با رعایت عدالت و انصاف و حتیالامکان با حفظ نیروی کار و جلوگیری از تعدیل نیرو، انگیزه تولید باکیفیت را افزایش دهند.»
محقق در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت اصلاح قانون تأمین اجتماعی تأکید کرد و گفت: «در حوزه بیمه و تأمین اجتماعی، قطعاً باید اصلاحاتی توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی و با دریافت نظرات تشکلهای کارگری و کارفرمایی و تشکیل میز سهجانبه صورت گیرد.»
وی ادامه داد: «آنچه در سالهای اخیر با آن مواجه بودهایم، صدور بخشنامههای متعدد توسط سازمان تأمین اجتماعی و عدم اجرای صحیح قانون تأمین اجتماعی بوده است.»
دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان افزود: «قانون تأمین اجتماعی در سال ۱۳۵۴، یعنی در رژیم طاغوت، به تصویب رسیده اما همچنان دستنخورده باقی مانده است؛ بنابراین ضرورت اصلاح قانون و بهروزرسانی مسائل بیمه و تأمین اجتماعی در بسیاری از موارد وجود دارد.»
وی درباره راهکارهای حمایتی نیز گفت: «در خصوص صندوقهای حمایتی ویژه کارگران، بهترین راهکار این است که خطوط اعتباری توسط دولت در بانکهای مختلف دولتی و با ضمانت کارآفرینان ایجاد شود تا کارگرانی که با مشکلات مالی، بیماری یا ازدواج فرزندان و موارد مشابه مواجه میشوند، بتوانند بخشی از مشکلات خود را حل کنند.»
محقق افزود: «بسته پیشنهادی ما، اولاً ایجاد همین خطوط اعتباری است که در بالا به آن اشاره شد و دوم، موظف نمودن بیمارستانهای دولتی به تقبل هزینههای سرسامآور درمان توسط بیمه پایه و تأمین اجتماعی و همچنین ارتقای معیشت کارگران.»
وی بار دیگر به بحران قراردادهای موقت اشاره کرد و گفت: «همانگونه که بارها اشاره شده، قراردادهای موقت کار باعث بیانگیزگی کارگران در امر تولید خوب و باکیفیت شده و امنیت شغلی را به مخاطره انداخته است.»
او ادامه داد: «وقتی کارگری نمیداند فردا در جایی که در حال اشتغال و تولید است، میتواند به کار ادامه دهد یا نه، چگونه میتواند احساس اعتماد و امنیت داشته باشد؟»
محقق تصریح کرد: «قراردادهای سفیدامضا و دریافت چک و سفته از بعضی از کارگران، این اعتماد را از بین برده است.»
وی در ادامه نسبت به آینده جامعه کارگری هشدار داد و اظهار داشت: «با توجه به مطالب فوق، میتوان پیشبینی کرد که در سال جاری و سال آینده مشکلات و گرفتاریهای بیشتری متوجه جامعه کارگری خواهد بود؛ مگر اینکه معجزهای رخ دهد. سنگ پای لنگ را که شنیدهاید!»
دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان در پایان سخنان خود با اشاره به احتمال افزایش نارضایتیهای اجتماعی گفت: «بحرانهای کارگری در شکل و شمایل جدید، مانند نارضایتیهایی که در گذشته و در اغتشاشات دیماه سالهای گذشته پیش آمد، دور از انتظار نیست و باید نسبت به کاهش این نارضایتیها و حلوفصل بهموقع آنها اقدام کرد.»
وی افزود: «حتماً اطلاع دارید که کارگران بازنشسته ما با مشکلات عدیدهای همچون بحران درمان و بحران بیمه تکمیلی دستوپنجه نرم میکنند.»
محقق در پایان تأکید کرد: «مسئولیت این عواقب برعهده دولتمردان، مسئولان بیمه تأمین اجتماعی و شرکت بیمه آتیهسازان حافظ است که دست در جیب این عزیزان بازنشسته کردهاند و اموال و داراییهای کارگران شاغل و بازنشسته را به غارت میبرند و به قول معروف؛ “ککشان هم نمیگزد”.»
بدون نظر! اولین نفر باشید