استاندار سمنان: اصلاح قوانین و تقویت بخش خصوصی، کلید جهش تولید است
محمدجواد کولیوند، در نشست با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با قدردانی از همراهی نمایندگان استان، ظرفیتهای گسترده سمنان در حوزه صنعت، معدن، کشاورزی، گردشگری و اقتصاد دانشبنیان را زمینهساز رشد اقتصادی کشور دانست و تصریح کرد: برای بهرهبرداری کامل از این ظرفیتها نیازمند اصلاح قوانین، کاهش بروکراسی اداری و افزایش اختیارات اجرایی استانها هستیم.
وی با اشاره به چالشهای تولید، صادرات، واردات، امور گمرکی، مالیات و نظام بانکی گفت: بسیاری از مشکلات فعالان اقتصادی ناشی از خلأهای قانونی یا سختگیریهای غیرضروری است و بازنگری در قوانین از جمله قانون مالیات بر ارزش افزوده میتواند منابع را به توسعه استانها هدایت کرده و پایداری درآمدی شهرداریها را افزایش دهد.
استاندار سمنان با تأکید بر حمایت از بخش خصوصی اظهار داشت: بیش از ۹۹ درصد واحدهای صنعتی استان در اختیار بخش خصوصی است و تقویت این بخش، حمایت مستقیم از اقتصاد ملی، تولید و اشتغال پایدار به شمار میرود. وی افزود: تقویت اختیارات استانداران در مدیریت استانها، تسریع حل مسائل اقتصادی و کاهش فشار بر مرکز را به همراه دارد و سمنان آمادگی دارد بهعنوان پایلوت اجرای اصلاحات اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد.
کولیوند در پایان با تأکید بر استفاده از ظرفیت اتاقهای بازرگانی و نظرات کارشناسی فعالان اقتصادی گفت: همکاری نزدیک بخش خصوصی، مجلس و دولت میتواند به اصلاح قوانین، کاهش موانع تولید و ارتقای کیفیت تصمیمگیریها کمک کند و مسیر جهش تولید را هموار سازد.
بدون نظر! اولین نفر باشید