بحران خوراک دام در سمنان؛ فروش اجباری دامها از سر استیصال
صنعت دام و طیور استان سمنان که یکی از پایههای مهم امنیت غذایی و اشتغال روستایی به شمار میرود، این روزها درگیر بحرانی است که دامداران آن را «بیسابقه در دو دهه اخیر» میدانند.
از اوایل پاییز ۱۴۰۴، روند تأمین نهادههای دامی با اختلال جدی روبهرو شد و مرغداران و دامداران استان نتوانستند سهمیه خود را از سامانه بازارگاه دریافت کنند.
بسیاری از تولیدکنندگان میگویند علیرغم پرداخت وجه خوراک دام، هنوز هیچ نهادهای تحویل نگرفتهاند و مجبور شدهاند دامهای خود را برای تأمین نقدینگی به فروش برسانند.
در کنار گرانی نهادهها، افزایش هزینه انرژی، حملونقل و کمبود آب نیز فشار مضاعفی بر این قشر وارد کرده است.
طبق آمارهای غیررسمی اتحادیه دامداران سمنان، طی دو ماه اخیر بیش از ۲۵ درصد از دامداران کوچک استان فعالیت خود را متوقف کردهاند.
این وضعیت، پیامد مستقیم ناتوانی در تأمین ارز برای واردات و ضعف نظارت بر توزیع نهادهها عنوان میشود.
بررسیها نشان میدهد بخش قابل توجهی از نهادههای وارداتی در مسیر توزیع با تأخیر و ناهماهنگی مواجه بوده و برخی محمولهها از استان خارج شده است.
ماجرا فقط گرانی نهادههای دامی نیست بلکه دامداران و فعالان صنعت طیور با کمبود جدی هم روبرو هستند بسیاری از مرغداران استان سمنان اعلام کردند که علی رغم پرداخت وجه خوراک طیور هنوز یک کیلوگرم هم نهاده دریافت نکردند و این یعنی دولت در تامین نهادههای دامی و طیور ناتوان عمل کرده است.
این موضوع قابل پیشبینی بود تقریباً ۹ ماه قبل در گزارشی وضعیت موجود را پیش بینی و در گفتگو با کارشناسان اعلام کرده بود که چنین شرایطی پیش خواهد آمد و مشکلات کشاورزان از ناترازی انرژی و کمبود آب و برق مشخص بود که بر صنعت دام و طیور تاثیر مستقیمی خواهد گذاشت.
از سوی دیگر برخی کارشناسان اقتصادی و فعالان صنعت دام و طیوز عقیده دارند که دولت هم برنامه مشخصی برای مدیریت این موضوع نداشته و تیم اقتصادی دولت در این زمینه عملکرد نامطلوبی را به نمایش گذاشته است حالا اما ماحصل آن فریادهایی که کشاورزان از کمبودهای آب و برق میزدند خود را در صنعت دام و طیور نشان داد و دولت هم نتوانست با ارز مرتبط با واردات نهادههای دامی مشکل را حل کند.
هفتم آبانماه یعنی یک هفته قبل از اینکه بحران عجیب نهاده های دامی ایجاد شود وزیر جهاد کشاورزی از تامین و تزریق ۳۰۰ میلیون یورو ارز ترجیحی معوقه برای واردات نهادههای دامی و کالاهای اساسی خبر داده و اعلام کرده بود: از روز گذشته ۱۰۰ میلیون یورو از معوقات ارزی تامین کنندگان نهاده های دامی پرداخت شده و در نتیجه شش کشتی حامل نهادههای دامی در بنادر کشور پهلو گرفتهاند و امروز نیز ۲۰۰ میلیون یورو ارز ترجیحی دیگر تزریق می شود.
همچنین یک هفته بعد روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی استان سمنان خبر از افزایش گشت های بازرسی موضوع کمبود مواد اولیه در سامانه بازارگاه، انتقال تفاله و دورریز کارخانهها به استانهای دیگر و افت کیفیت خوراک دام داد اما نه این خبر و نه خبر وزیر جهاد کشاورزی نتوانست جلوی رشد عجیب قیمت نهاده ها و همچنین کمبود ها را بگیرد.
مسئولان جهاد کشاورزی استان میگویند پیگیر موضوع از وزارتخانه هستند، اما دامداران معتقدند وعدهها به عمل نرسیده است.
احمدی، دامدار اهل شهرستان دامغان، از جمله تولیدکنندگانی است که در هفته گذشته بخشی از دام خود را فروخته است.
احمدی میگوید: سه ماه است وجه نهاده را پرداخت کردهام، اما هنوز حتی یک کیلو جو تحویل نگرفتهام.
او توضیح میدهد که خوراک دام را از بازار آزاد با قیمتی سه برابر نرخ مصوب میخرد، که برای یک دامدار کوچک غیرممکن است.
احمدی با ناراحتی میگوید: اگر وضع همینطور بماند، من باید کل دامهایم را بفروشم و دیگر ادامه ندهم.
او اضافه میکند که بسیاری از همکارانش در دامغان و شاهرود نیز مجبور به کاهش گله شدهاند.
احمدی از نبود پاسخگویی گلایه دارد: هر بار که به جهاد مراجعه میکنیم، میگویند نهاده در راه است. این “در راه” سه ماه طول کشیده است.
او میگوید که هزینه آب، برق و دارو نیز در همین مدت چند برابر شده است.
احمدی با حسرت میگوید: من دامدارم، نه تاجر. اگر بخواهم دام بفروشم، یعنی آخر خط تولید.
وی در پایان میگوید: دامداری در سمنان دیگر صرفه ندارد، مگر دولت واقعاً فکری اساسی کند.
مرادی، مرغدار در شهرستان سمنان، وضعیت مرغداران را حتی بحرانیتر از دامداران توصیف میکند.
او میگوید: سامانه بازارگاه عملاً قفل است. ثبت سفارش انجام شده، اما تحویلی در کار نیست.
مرادی توضیح میدهد که برخی مرغداران برای زنده نگه داشتن مرغها، تفاله نان و ضایعات کارخانهها را استفاده میکنند.
او هشدار میدهد که این وضعیت مستقیماً بر سلامت طیور و کیفیت گوشت تأثیر دارد.
مرادی میگوید: نمیشود با وعده مسئولان مرغداری اداره کرد. ما با موجود زنده سروکار داریم، نه کالا.
او به افت کیفیت خوراک موجود در بازار آزاد اشاره میکند و میگوید: بیشتر این خوراکها بیکیفیت و گران هستند و باعث تلفات بالا در مرغداریها شدهاند.
مرادی از بیتوجهی نهادهای نظارتی گلایه دارد: هیچکس پاسخگو نیست. ما در خط مقدم تولیدیم، اما انگار کسی صدایمان را نمیشنود.
او تاکید میکند که در صورت ادامه بحران، قیمت مرغ در بازار سمنان دوباره افزایش مییابد.
مرادی میگوید: اگر نهاده نباشد، تولید معنی ندارد. ما داریم روزبهروز به سمت تعطیلی پیش میرویم.
حاج محمدی یک فعال صنعت دام در گفتگو با بازار، می گوید: نهادههای دامی نسبت به سال گذشته حتی تا ۴۰ الی ۵۰ درصد هم بیشتر شدند اما قیمت مرغ و گوشت به همان میزان افزایش پیدا نکرده است. برای مثال قیمت کنستانتره خوراک دام که سال گذشته ۲۳ هزار تومان بود امروز از ۳۵ هزار تومان هم عبور کرده است و مشکل اینجا است که با همین قیمت هم خوراک دام یافت نمیشود.
محمد عجم مرغدار شهرستان شاهرود هم در گفتگو با بازار با اشاره به مشکلات پیش رو گفت: تا چند ماه قبل قطعی برق به صورت گستردهای بر صنعت مرغداری تاثیر منفی گذاشته بود و حالا کمبود نهادهها هم اضافه شده است به طوری که ما پول را واریز کردهایم اما چیزی تحویل نگرفتیم. در همین منطقه کلاته خیج گوسفند داران کود مرغ در آخور دام می ریزند که زنده بماند.
کمبود نهادههای دامی و طیور مشکلی است که تقریباً همه دامداران و فعالان صنعت طیور استان سمنان با آن روبرو شدهاند.
یک دامدار دیگر در گفتگو با بازار ضمن تایید گرانی و کمبود خوراک دام میگوید: کنستانتره خوراک دام برای بره و میش سال گذشته بین ۱۹ الی ۲۳ هزار تومان بود امروز حتی با قیمت ۳۵ هزار تومان هم نمیتوان به خوبی خوراک دام تهیه کرد زیرا کارخانههای خوراک دام اعلام میکنند که تولیدشان کاهش پیدا کرده است.
هادی محمدی بیان می کند: امروز در حالی که اونجا کیلویی ۲۵ هزار تومان و سبوس گندم که ناچیزترین خوراک بود کیلویی ۲۱ هزار تومان و جو کیلویی ۲۹ هزار تومان فروخته میشود که همین اقلام چند ماه قبل به ترتیب ۱۵، ۱۴ و ۲۳ هزار تومان بودند و مشکل اینجا است که کارخانههای خوراک دام هم خوراک ندارند و حالا مجبور شدیم که خوراک را کیسهای خریداری کنیم زیرا در تناژ خوراک وجود ندارد.
وی با بیان اینکه کارخانههای خوراک دام اعلام میکنند که نهادههای مورد نیازشان تامین نشده که بتوانند خوراک بسازند و بفروشند اما به نظر میرسد بعضی از آنها هم عمداً خوراک نمیفروشند تا ببینند که وضعیت بازار چطور میشود، افزود: همه اینها دست به دست هم داده تا دامدار نابود شود.
این دامدار همچنین با بیان اینکه امروز بسیاری از دامداران دام خودشان را حتی گاو مولد برای فروش گذاشتند زیرا نمیتوانند شکم آنها را سیر کند و از طرف دیگر کسی هم نیست که این دامها را بخرد، ابراز کرد: دامداری که همجوار دامداری ما قرار دارد همین روز گذشته یک راس گاو شیری خودش را فروخت تا بتواند بقیه را نجات بدهد و در این وضعیت مجبور شد ۱۰ میلیون تومان زیر قیمت آن را به فروش برساند زیرا چارهای نداشت و عجیبتر اینکه حالا پول دارد ولی خوراک دام نیست که بخرد.
یک دامدار دیگر هم در گفتگو با بازار، می گوید: دولت و جهاد کشاورزی با این کار آخرین رمق نفس فعالان دام و طیور را هم گرفتند هرچند مشخص بود که هیچ برنامهای برای این موضوع وجود ندارد نهادههای دامی روز به روز گران میشوند مشکل اینجا است که همه مجوز گران کردن همه چیز را دارند اما دامدار اجازه گران کردن گوشت را ندارد.
شاه حسینی با بیان اینکه در واقع به دامداران و فعالان صنعت طیور ظلم میشود و بدتر اینکه هیچکس هم پاسخگو نیست، می گوید: در سالهای گذشته هم همین موضوع وجود داشته است خود ما به یاد داریم که بارها در مقابل جهاد کشاورزی شاهرود تجمع کردیم اما هیچ اتفاقی رخ نداد.
او ادامه می دهد: هر سال همین ماجرا تکرار میشود با این تفاوت که امسال دیگر توان ادامه دادن نداریم و همه ما تصمیم داریم که دامهایمان را یک بار برای همیشه به فروش برسانیم در واقع فعالیت در عرصه صنعت دام و طیور دیگه جاده یک طرفه تبدیل شده که برای دامدار هیچ راهی وجود ندارد مهمترین عامل گرفتاری فعالان صنعت دام و طیور در کشورمان ولتها هستند دولتی بودن اساساً یک امتیاز منفی حساب میشود
کارشناسان اقتصادی نیز هشدار میدهند که اگر وضعیت به همین روال ادامه یابد، در ماههای آینده با کاهش تولید گوشت و لبنیات و افزایش شدید قیمت روبهرو خواهیم شد.
موسوی، کارشناس اقتصاد کشاورزی،ریشه بحران اخیر را در «ضعف ساختاری در مدیریت نهادهها و نبود شفافیت در سامانه بازارگاه» میداند.
موسوی میگوید: در حالیکه دولت مدعی است نهادهها در بنادر موجودند، تولیدکننده در سمنان حتی به یک کیلوگرم ذرت یا سویا دسترسی ندارد. این یعنی حلقه توزیع دچار اختلال است.
او معتقد است تخصیص ارز ترجیحی تنها در صورت وجود نظارت واقعی مؤثر است وگرنه نهادهها به دست واسطهها میرسد نه تولیدکنندگان.
موسوی توضیح میدهد: بخشی از نهادهها بهصورت سهمیهای در سامانه بازارگاه ثبت میشود، اما تحویل فیزیکی آن با تأخیر چند هفتهای همراه است. این فاصله زمانی برای واحد تولیدی کوچک مساوی با ورشکستگی است.
او تاکید میکند که استان سمنان بهدلیل موقعیت جغرافیایی و هزینه بالای حملونقل، از ابتدا در تأمین خوراک دام نسبت به استانهای شمالی در مضیقه بوده است.
موسوی راهکار کوتاهمدت را در «ایجاد ذخایر استراتژیک استانی» میداند تا در مواقع بحران، وابستگی به مرکز کاهش یابد.
او اضافه میکند: دولت باید اجازه دهد تشکلهای دامداری مستقیماً از واردکنندگان خرید کنند و نقش دلالها حذف شود.
وی در پایان تأکید میکند: ادامه وضعیت فعلی نهتنها تولید را تهدید میکند، بلکه میتواند به بحران اجتماعی در مناطق روستایی استان منجر شود.
رستمی، استاد دانشگاه و کارشناس سیاستگذاری کشاورزی،بحران نهادهها را نتیجه مجموعهای از ناترازیهای اقتصادی و انرژی میداند.
رستمی میگوید: کاهش تولید داخلی ذرت و سویا، همزمان با کمبود ارز و ناترازی برق در تابستان، زنجیره تأمین را فلج کرده است.
به گفته او، بسیاری از کارخانههای تولید کنسانتره در سمنان تابستان گذشته به دلیل قطعی برق و آب نتوانستند به ظرفیت کامل فعالیت کنند.
رستمی توضیح میدهد که در چنین شرایطی، حتی تزریق ارز هم نمیتواند بهسرعت بازار را متعادل کند، چون زیرساخت تولید و توزیع آسیب دیده است.
او میگوید: راهکار بلندمدت، حمایت از کشت دانههای روغنی و ایجاد زنجیره داخلی خوراک دام است، نه واردات مقطعی.
رستمی به پیامدهای اجتماعی نیز اشاره میکند: وقتی دامدار کوچک مجبور میشود دام خود را بفروشد، عملاً سرمایهاش را از دست میدهد و به حاشیه شهر مهاجرت میکند.
او هشدار میدهد که ادامه روند فعلی میتواند به کاهش ۳۰ درصدی تولید گوشت قرمز در استان منجر شود.
رستمی از دولت میخواهد تا با «واگذاری مدیریت توزیع نهادهها به تشکلهای استانی» و «تضمین امنیت سرمایهگذاری در بخش کشاورزی» از فروپاشی این بخش جلوگیری کند.
یک کارشناس اقتصادی در گفتگو با بازار، درباره علل مشکلات موجود می گوید: شما در هیچ کشور دنیا با اقتصاد سالم نمیبینید که دولتها در همه چیز و همه شئون اقتصادی از قیمت جو تا تولید ذرت از تولید گوشت گاو تا تولید شیر و حتی قیمت گذاری نهادهها و محصولات کشاورزی دخالت داشته باشد. از طرف دیگر با ایجاد چند نرخی شدن ارز بخواهد مشکل را حل کند یعنی در واقع با ایجاد رانت و فساد سعی کند مشکلی را حل کند که خود این موضوع به بزرگترین مشکل تبدیل خواهد شد.
مهدی فرهادی ادامه می دهد: متاسفانه در کشور ما به واسطه اقتصاد دستوری و دولتی همه اینها در هم تنیده شده است و دولت به دولت و کابینه به کابین این موضوع انتقال هم پیدا میکند تا جایی که هرگز قرار نیست در صنعت دام و طیور چرخه آزاد تبادل پول مانند همه اقتصادهای آزاد جهان حاکم شود لذا بیرون کشیدن دست دولتها از اقتصاد مهمترین راهکاری است که میتوان از شرایط فعلی بیرون آمد.
وی می افزاید: دولتها حداقل در سه دهه اخیر نشان دادند که توان مدیریت وضعیت را ندارند و مشخصا باید به دنبال راهکار دیگری بود همانطور که فقط در ظرف ۳ سال یعنی از ۱۴۰۰ الی ۱۴۰۳ اقتصاد دستوری قیمت گوشت را از ۱۳۹ هزار تومان به ۵۷۰ هزار تومان افزایش داد اما متاسفانه هیچ کس از این ماجرا درس عبرت نگرفته است همچنان شاهد هستیم که همه چیز تکرار میشود.
این دانش آموخته رشته اقتصاد همچنین ادامه میدهد: ما به جای اینکه تولید نهاد و عرضه آن را در بازار اقتصاد آزاد جایی که عرضه و تقاضا در آن فعال هستند قرار بدهیم تلاش میکنیم تا با اقتصاد دستوری تعادل ایجاد کنیم که هیچ وقت عملی نیست.
فرهادی ادامه می دهد: دولت از یک طرف بر تولید کشاورزان نظارت دارد از یک طرف آب و برق آنها را نمیتواند تامین کند از سوی دیگر همین تولید کاهش پیدا کرده کشاورزان را باید بین دامداران و فعالان صنعت طیور تقسیم کنند و انتظار ارتقای تولید را هم داشته باشد یعنی شما ۱۰۰ لیتر مایع دارید ظرف ۵۰۰ لیتری را میخواهید با آن پر کنید از طرف دیگر با ایجاد رانت چند نرخی ارز لاش میکنید که مابقی این مایع را در ظرف بریزید اما حتی نمیدانید که آن ارز اختصاص پیدا شده آخر سر چه خواهد شد کما اینکه در سالهای اخیر بسیاری از ارزهای ترجیحی و تخصیصی برای نهادههای دامی لاستیک و غیره سر از ساختمان سازی واردات خودرو و محصولات لوکس درآورد و در نهایت به مشکلات دامن زد.
بسیاری از دامداران استان سمنان دام های خودشان را برای فروش گذاشته اند و پیش بینی می شود که قیمت دام زنده و نفس کاهش هم پیدا کند زیرا عرضه به یکباره افزایش پیدا کرده است مشکل اینجا است که دامداری های کوچک مقیاس به خصوص روستاهایی هایی که زندگی و ارتزاق شان از دامداری است در این شرایط محکوم به نابودی خواهند بود.
ضرورت تصمیم فوری
بحران نهادههای دامی در سمنان دیگر صرفاً یک مشکل صنفی نیست، بلکه به مسئلهای اقتصادی و اجتماعی تبدیل شده است. از یک سو، وعدههای تأمین ارز و واردات هنوز به نتیجه نرسیده و از سوی دیگر، دامداران در آستانه ورشکستگی قرار دارند. کارشناسان هشدار میدهند اگر سیاست مشخص و فوری اتخاذ نشود، این بحران میتواند در زمستان ۱۴۰۴ به افزایش شدید قیمت گوشت و مرغ و تعطیلی گسترده واحدهای تولیدی بینجامد.
بدون نظر! اولین نفر باشید