تنفس اقتصادی 4 تا 6 ماهه، ضرورت فوری بنگاههاست
فرجالله معماری درنشست خبری با خبرنگاران با اشاره به شرایط حساس کشور گفت: امروز ایران بیش از هر زمان دیگری به تقویت امید، روحیه مردم، انسجام داخلی و تصمیمگیری شجاعانه در حوزه اقتصاد نیاز دارد.
وی با طرح پیشنهاد «تنفس اقتصادی» گفت: پیشنهاد ما این است که دولت برای مدت چهار تا شش ماه از دریافت مالیات و حق بیمه خودداری کند یا آن را به حالت تعلیق درآورد تا بنگاهها بتوانند اشتغال خود را حفظ کنند.
وی با اشاره به دشواریهای پیشروی کشور اظهار کرد: امسال، سالی سخت برای کشور است و همه ما داغدار شهادت جمعی از فرزندان عزیز این سرزمین هستیم. با این حال، آنچه امروز باید بیش از هر چیز مورد توجه قرار گیرد، حفظ امید در جامعه و تقویت روحیه مردم است.
معماری همچنین تصریح کرد: در شرایطی که فشارهای مختلف بر اقتصاد کشور وارد میشود، ایستادگی مردم، مدافعان امنیت و فعالان اقتصادی مایه غرور و افتخار ملی است و باید از این ظرفیت عظیم در مسیر حفظ کیان کشور و تقویت اقتصاد ملی بهره گرفت.
وی با تأکید بر اینکه تصمیمگیری در شرایط ویژه کشور نمیتواند مشابه شرایط عادی باشد، تصریح کرد: بنگاههای اقتصادی امروز همزمان تحت فشارهای مختلفی از جمله مالیات، بیمه، نظام بانکی و سایر هزینهها قرار دارند و با وجود این فشارها، همچنان در مسیر تأمین نیازهای مردم و حفظ آرامش بازار ایستادهاند.
رئیس اتاق بازرگانی سمنان گفت: با وجود همه دشواریها، بخش خصوصی، بازار و بخش تعاون با احساس مسئولیت ملی و بدون نیاز به دستور، در کنار دولت قرار گرفتند و اجازه ندادند کمبودی در تأمین کالاها و نیازهای اساسی مردم احساس شود که این همراهی، جلوهای از مسئولیتپذیری ملی فعالان اقتصادی است.
وی در ادامه هشدار داد: اگر فشارهای موجود بر بنگاهها تداوم یابد و تصمیمات لازم بهموقع اتخاذ نشود، ممکن است تبعاتی چون کاهش ظرفیت تولید، افت اشتغال و تضعیف توان اقتصادی کشور به دنبال داشته باشد.
معماری با بیان اینکه در شرایط جنگی، باید متناسب با همان شرایط تصمیمگیری شود، گفت: نمیتوان با قواعد سخت و معمول زمان عادی، اقتصاد را در شرایط خاص اداره کرد چراکه امروز هدف اصلی باید خدمت، حفظ کیان کشور و تقویت اقتصاد ملی باشد.
وی با انتقاد از عملکرد برخی دستگاهها اظهار کرد: متأسفانه به نظر میرسد برخی دستگاههای اجرایی هنوز درک واقعی و متناسبی از شرایط ویژه کشور و فضای جنگ اقتصادی ندارند و همچنان با رویکردهای پیشین عمل میکنند که این مسئله اداره اقتصاد را دشوارتر میسازد.
رئیس اتاق بازرگانی سمنان با اشاره به اینکه نباید همه فشارها به بنگاهها، کارفرمایان و نیروهای کار تحمیل شود، بیان کرد: حفظ موقعیت اداری نباید جایگزین تصمیمگیری شجاعانه و مسئولانه شود و امروز زمان آن است که همه دستگاهها با درک شرایط کشور، متناسب با اقتضائات موجود عمل کنند.
وی با بیان اینکه تأخیر در تصمیمگیری، هزینه واقعی برای اقتصاد کشور ایجاد میکند، گفت: اقتصاد منتظر هماهنگیهای طولانی و فرسایشی نمیماند و هر روز تأخیر، هزینهای مستقیم بر تولید، اشتغال و معیشت مردم تحمیل میکند.
به گفته معماری، بخش خصوصی وظیفه همراهی با کشور را وظیفهای ملی و میهنی میداند و در این مسیر پای کار ایستاده است، اما انتظار دارد تصمیمگیران نیز با سرعت، شجاعت و درک شرایط، اقدامات لازم را برای حمایت از تولید، اشتغال و اقتصاد ملی انجام دهند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان نسبت به تبعات بیتوجهی به مطالبات فعالان اقتصادی هشدار داد و گفت: اگر شرایط فعلی مدیریت نشود، ممکن است با موج بیکاری در بنگاههای اقتصادی مواجه شویم؛ موجی که میتواند نااطمینانیهای اجتماعی و حتی امنیتی به دنبال داشته باشد.
وی با بیان اینکه بر اساس اطلاعات موجود، تعداد افراد شاغل در میان بازداشتشدگان اخیر بسیار اندک بوده است، افزود: این موضوع نشان میدهد بدنه اصلی نیروی کار کشور مشغول فعالیت و تولید است و اعتراض اصلی فعالان اقتصادی، مربوط به فشارهای اقتصادی و مشکلات بنگاههاست.
معماری همچنین تصریح کرد: اگر این فشارها مدیریت نشود، ممکن است اتفاقاتی در سطح بنگاهها رخ دهد که تبعات آن صرفاً اقتصادی نخواهد بود و ابعاد اجتماعی و امنیتی پیدا میکند.
رئیس اتاق بازرگانی سمنان تأکید کرد: امروز پیش از آنکه دیر شود باید صدای بنگاهها و فعالان اقتصادی شنیده شود. اقتصاد کشور در شرایط جنگ اقتصادی قرار دارد و نیازمند تصمیمهای متناسب با شرایط جنگی است.
وی با طرح پیشنهاد «تنفس اقتصادی» گفت: پیشنهاد ما این است که دولت برای مدت چهار تا شش ماه از دریافت مالیات و حق بیمه خودداری کند یا آن را به حالت تعلیق درآورد تا بنگاهها بتوانند اشتغال خود را حفظ کنند.
معماری با اشاره به مشکلات مربوط به پرداخت حق بیمه افزود: در حال حاضر اگر کارفرما حق بیمه را پرداخت نکند، پس از مدت کوتاهی خدمات درمانی کارگران قطع میشود. این در حالی است که منابع پرداختی امروز کارفرمایان باید سرمایهگذاری شود تا پشتوانه بازنشستگی آینده آنان باشد. پرسش اینجاست که منابع قبلی حق بیمهها کجا سرمایهگذاری شده و چرا شفافسازی لازم در این خصوص وجود ندارد؟
رئیس اتاق بازرگانی سمنان تصریح کرد: بخش خصوصی، کارگران و بیمهگذاران نباید هزینه سوءمدیریت احتمالی دستگاهها را پرداخت کنند. حمایت از تولید باید عملیاتی و ملموس باشد، نه صرفاً در حد شعار و وعده.
وی همچنین با اشاره به محدود بودن اختیارات مدیریت استانی گفت: استاندار و مجموعه مدیریت استان با وجود تلاشها و همراهیهایشان، اختیارات کافی برای تصمیمگیریهای متناسب با شرایط ویژه امروز را ندارند. پیشنهاد ما تقویت حکمرانی استانی با اختیارات ویژه اقتصادی است تا بتوان متناسب با شرایط خاص و جنگ اقتصادی، تصمیمگیری سریع و مؤثر انجام داد.
وی با تأکید بر اینکه نباید منتظر تعطیلی بنگاهها بمانیم تا وارد عمل شویم، گفت: همانگونه که در سایر حوزهها سیستم هشداردهنده وجود دارد، در اقتصاد نیز باید پیش از وقوع بحران مداخله مؤثر صورت گیرد.
رئیس اتاق بازرگانی سمنان با تأکید بر اینکه حفظ اشتغال خط قرمز اقتصاد کشور و فعالان اقتصادی است، اظهار داشت: برنامه بخش خصوصی حفظ اشتغال است و اگر امروز از نیروی کار حمایت شود، فردا هزینههای بسیار کمتری به کشور تحمیل خواهد شد.
وی خواستار مدیریت موقت هزینههای مالیاتی توسط دولت و همکاری شبکه بانکی برای کمک به حفظ اشتغال شد و گفت: بیتصمیمی در شرایط فعلی، پرهزینهترین تصمیم ممکن است. سه اولویت حیاتی امروز اقتصاد کشور، حفظ تولید، حفظ اشتغال و حفظ امید است.
معماری با انتقاد از رویکردهای ناصواب سازمان تامین اجتماعی گفت: سازمان تامین اجتماعی بارها اعلام کرده که اگر حق بیمه پرداخت نشود نمیتواند حقوق مستمری بگیران تامین اجتماعی را بپردازد این در حالی است که این مستمریبگیران طی سالهای متمادی حق بیمه پرداخت کردند که از محل سرمایهگذاری آن در آینده حقوق دریافت کنند. چرا باید حقه بیمه کارگران امروز به جای اینکه برای آینده آنها سرمایهگذاری شود باید صرف حقوق مستمریبگیرانی شود که سالها حق بیمه دادند.
وی با طرح این پرسش که حق بیمه مستمری بگیران گذشته اینک کجاست و یا صرف چه کاری شده است ادامه داد: سازمان تامین اجتماعی باید حق بیمه کارگر امروز را برای آینده وی سرمایهگذاری کند نه اینکه آن را بابت حقوق کارگرانی کند که معلوم نیست حق بیمه آنها صرف چه کاری شده است. چرا بیمهگذتر، کارگر و فعال بخش خصوصی باید تاوان سومدیریت مسئولان تامین اجتماعی را بدهد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان با بیان اینکه استاندار سمنان حمایت خوبی از بخش خصوصی در استان دارد افزود: علیرغم اینکه دولت بخشی از اختیارات را به استانها تفویض کرده اما حکمرانی استانی مستلزم واگذاری اختیاراتی فراتر از امروز است.
وی با بیان اینکه اختیارات مدیریت استانی بسیار محدود است، گفت: مهمترین معضل استانها، وجود سامانههای متعدد است. سامانه باید در اختیار مدیر باشد نه اینکه مدیر وابسته به سامانه باشد.
وی اظهار کرد: با توجه به شرایط جنگی فعلی، کشور نیازمند یک سیستم هشداردهنده است تا نظام مدیریتی قبل از تعطیلی و آسیب جدی به بنگاهها، مداخله موثر و بههنگام داشته باشد.
این فعال صنعتی از حفظ اشتغال موجود به عنوان خط قرمز یاد کرد و افزود: برای حفظ و تثبیت اشتغال موجود باید از صاحبان صنایع و بنگاهها حمایت شود.
معماری با بیان اینکه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیشتر نقش یک دستگاه هماهنگکننده را دارد، اظهار کرد: تلاش اتاق سمنان بر این بوده که صدای بخش خصوصی را به گوش مسئولان و مراجع تصمیمگیر برساند. در همین راستا طرحهای متعددی در اتاق سمنان تهیه و تدوین و در اختیار مسئولان استانی و کشوری قرار گرفته است.
وی حمله به صنایع و واحدهای تولیدی از سوی دشمن صهیونی- امریکایی را جنایت جنگی برشمرد و گفت: براساس قوانین و موازین حقوق بینالملل، حمله به زیرساختها و یا واحدهای صنعتی و تولیدی جنایت جنگی محسوب میشود اما دشمن امریکایی- صهیونیستی همه موازین اخلاقی و حقوقی را زیرپا گذاشته است.
وی با بیان اینکه بخش صنعت قبل از جنگ نیز با برخی ناترازیهای مالی و انرژی روبرو بود اضافه کرد: البته در حال حاضر به دلیل اینکه هم تولید انرژی خورشیدی از سال گذشته شتاب گرفته و هم تولید انرژی برقآبی به دلیل بارندگیهای مناسب امسال افزایش یافته است، کمبود جدی در تامین برق در واحدها وجود ندارد. ضمن اینکه ظرفیت تولید در بسیاری از واحدها کاهش یافته و نیاز به انرژی نیز کمتر شده است.
معماری با بیان اینکه البته حتما در دوران پیک مصرف، با برخی کمبودها در حوزه برق روبرو خواهیم بود، خاطرنشان کرد: انتظار ما این است که این کمبود احتمالی برخلاف سالهای قبل که عمدتا بر دوش بخش تولید گذاشته میشد در سال پیش رو بین همه بخشها توزیع شود تا بخش صنعت و تولید نیز آسیب بیشتری نبیند.
وی در پاسخ به پرسشی درباره تعدیل نیرو در برخی واحدها گفت: اگرچه بنگاهها شرایط سختی دارند اما خوشبختانه تا امروز تعدیل نیرو در واحدهای استان نداشتیم. توصیه ما به همکاران بخش خصوصی نیز این است که در این شرایط حداکثر همراهی را داشته باشند تا کشور از این شرایط سخت عبور کند. البته پیشنهاد ما این است که دولت حداقل برای ۶ ماه هزینه حق بیمه و مالیات را تامین کند تا واحدها بتوانند با فراغبال به کار تولید بپردازند.
بدون نظر! اولین نفر باشید