رشد ۲۰ درصدی درآمدهای عمومی استان سمنان
محمدرضا کاظمی، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان سمنان در نشست خبری با خبرنگاران تصویری روشن از فرصتها و تهدیدهای پیشروی اقتصاد این استان ترسیم کرد؛ تصویری که هم امیدبخش است و هم هشداردهنده.
مدیرکل اقتصاد و دارایی استان سمنان در ابتدای این نشست از رشد ۲۰ درصدی وصول درآمد عمومی استان نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد.
کاظمی، گزارشی از عملکرد خزانه استان تا پایان ۳۱ تیرماه ۱۴۰۴ ارائه داد و گفت: مصوب اعتبارات هزینهای استان از محل بودجه عمومی کشور حدود ۱.۲ همت بوده که تاکنون ۴۷۵ میلیارد تومان تخصیص یافته است. از این رقم، مجموعاً ۴۴۵ میلیارد تومان پرداخت شده که ۳۹۹ میلیارد تومان آن بابت حقوق کارکنان دولت در ۲۳ دستگاه اجرایی و ۴۵ میلیارد تومان نیز بابت سایر پرداختهای اجتنابناپذیر بوده است.
کاظمی ادامه داد: در بخش اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای، رقم مصوب استان ۱.۱ همت است که تا پایان تیرماه ۲۶۱ میلیارد تومان آن تخصیص یافته است.
وی با اشاره به وضعیت درآمدی استان گفت: پیشبینی منابع عمومی استان در سال ۱۴۰۴، معادل ۹.۶ همت بوده که تا پایان تیرماه ۲.۱ همت آن وصول شده است. این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل حدود ۲۰ درصد رشد داشته است.
مدیرکل اقتصاد و دارایی استان سمنان همچنین درباره اقدامات حوزه مولدسازی اظهار کرد: تاکنون ۱۰۸ مورد اراضی و املاک به ارزش برآوردی ۹۵۰ میلیارد تومان در استان شناسایی شده و در ۱۷ جلسه کارگروه استانی به ریاست استاندار بررسی گردیده است. بر این اساس، ۱۰۵ مورد به ارزش ۵۷۰ میلیارد تومان به تصویب کارگروه رسیده است.
کاظمی افزود: در حال حاضر ۱۷ ذیحساب و ۴ معاون ذیحساب مسئولیت امور مالی ۳۳ دستگاه اجرایی استان را برعهده دارند.
وی درباره صورتحسابهای مالی سال ۱۴۰۳ نیز گفت: تاکنون صورتحساب دریافت و پرداخت نهایی هزینهای برای ۵۳ دستگاه وصول و رسیدگی شده، صورتحساب تملک داراییهای سرمایهای مربوط به ۹۳ دستگاه بررسی گردیده و صورتهای مالی سال ۱۴۰۳ نیز از ۱۰۸ دستگاه اجرایی دریافت و به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال شده است.
چالشهای تورمی، سرمایهگذاری و مسکن
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان سمنان در ادامه ضمن تشریح چالشهای تورمی و مشکلات بخش مسکن، برنامههای عملیاتی دولت در حوزه جذب سرمایهگذاری، حمایت از تولید داخلی و توسعه انرژی پاک را بهتفصیل تشریح کرد.
کاظمی معتقد است که با مدیریت صحیح و همت همگانی، آینده اقتصادی استان روشنتر از همیشه است. او با اشاره به تلاشهای مستمر برای کنترل تورم، حمایت از تولید داخلی، جذب سرمایهگذاری و توسعه زیرساختهای انرژی خورشیدی، تصویری روشن از مسیر آینده اقتصاد استان ارائه کرد و بر اهمیت همافزایی مدیران و مردم برای عبور از بحرانهای اقتصادی تأکید کرد.
این مقام مسئول همچنین از وظایف اداره کل اقتصاد و دارایی در استان یاد کرد و گفت: نمایندگی وزارت اقتصاد در استان علاوه بر مدیریت پرداختها، بر مجموعه گستردهای از نهادهای اقتصادی شامل بیمههای دولتی و خصوصی، گمرک، بورس، سازمان اموال تملیکی، صندوقهای خسارت بدنی و ساختمانی نیز نظارت دارد و هر ماه جلسات هماهنگی با مدیران این بخشها برگزار میشود.
گرانی مسکن و تبعات آن در سمنان
مدیرکل اقتصاد استان در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: متاسفانه قیمت تمامشده کالا و خدمات در سمنان بالاتر از بسیاری از استانهاست. اگرچه سالهای گذشته با سیاستهای دستوری و جلسات کمیسیون تنظیم بازار تلاش شد قیمت کالاهای اساسی مانند مرغ، گوشت قرمز و نان پایینتر از میانگین کشور باقی بماند، اما بخش مسکن بهعنوان اصلیترین عامل تورم، شرایط را سخت کرده است.
وی با ذکر مثالی افزود: در تهران ممکن است اجاره یک واحد تجاری ۳۰ میلیون تومان در ماه باشد، اما در سمنان با وجود درآمد پایینتر، اجارهها به حدی سنگین است که بسیاری از جوانان پس از دو سال فعالیت مجبور به تعطیلی کسبوکار خود میشوند. این مسئله به بیکاری، بدهکاری و در نهایت مهاجرت نیروهای جوان استان دامن میزند.
کاظمی بر ضرورت اصلاح سیاستهای مسکن، حمایت از کسبوکارهای خرد و تقویت سرمایهگذاری داخلی و خارجی تأکید کرد و گفت: ادامه این روند میتواند آینده اقتصادی استان را با چالشهای جدی مواجه سازد.
بحران برق و تهدید تولید
مدیرکل اقتصاد در ادامه به مشکلات واحدهای صنعتی استان اشاره کرد و گفت: بسیاری از تولیدکنندگان در سال جاری به دلیل قطعی برق از همان ابتدای فروردین دچار مشکل شدند؛ در حالیکه پیشتر این بحران معمولاً از تیرماه آغاز میشد. این وضعیت امنیت سرمایهگذاری را کاهش داده و برخی واحدها حتی از پرداخت حقوق و بیمه کارکنان بازماندهاند.
وی افزود: باید تورم را در یک بسته جامع ببینیم؛ هم از طریق اصلاح بازار مسکن و اجارهبها، هم با تقویت انرژیهای تجدیدپذیر و هم با حمایت واقعی از تولیدکنندگان. تنها در این صورت است که میتوان به آینده روشنتر برای اقتصاد سمنان امیدوار بود.
فرصت بزرگ انرژی خورشیدی
مدیرکل اقتصاد و دارایی استان سمنان، سهمگیری استان از طرح ملی ۷۰۰۰ مگاوات انرژی خورشیدی را از مهمترین فرصتهای پیشروی سمنان دانست و گفت: آینده اقتصادی استان روشن است، به شرط آنکه نگاه به داخل داشته باشیم و دوباره اعتماد مردم را برای ورود به عرصه سرمایهگذاری جلب کنیم.
او در ادامه با اشاره به طرح ملی توسعه انرژیهای تجدیدپذیر گفت: با مجوز مقام معظم رهبری، ۲.۳ میلیارد دلار برای ایجاد ۷۰۰۰ مگاوات انرژی خورشیدی در کشور اختصاص یافته است. سهم استان سمنان میتواند ۴۰۰ مگاوات باشد و ما پیگیر جذب این منابع هستیم. البته این پروژهها میتواند افق روشنی برای استان رقم بزند.
این مقام اقتصادی تأکید کرد که هر شهرستان باید از ظرفیت نهادهای حمایتی و صندوقها برای سرمایهگذاری بهره ببرد. ما ۲۳ نهاد حمایتی را شناسایی کردهایم و تلاش میکنیم هر شهرستان دستش را در یکی از این حوزهها بگذارد؛ از دامپروری و تولید پروتئین گرفته تا سیمان و صنایع معدنی.
نقش مردم در سرمایهگذاری و جذب منابع
او افزود: آینده اقتصادی استان به شرطی روشن خواهد بود که مردم دوباره به میدان بیایند. سرمایهگذاری مردمی، اگرچه اعتماد عمومی آسیب دیده، اما میتواند نقش کلیدی در تحقق شعار سال یعنی «سرمایهگذاری برای تولید» داشته باشد.
استان سمنان تا پایان مردادماه توانسته است نزدیک به ۸۰ درصد اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای خود را جذب کند. کاظمی تأکید کرد که جذب اعتبارات به صورت هفتگی رصد میشود و هم مدیران دستگاهها و هم ذیحسابان باید پاسخگو باشند.
وی همچنین با اشاره به نمونهای از مشکلات گفت: برخی پروژهها مانند سالنهای ورزشی یا زیرساختهای فرهنگی سالهاست نیمهتمام ماندهاند، در حالی که اگر مدیر مربوطه فقط پیگیری جذب بودجه را جدی میگرفت، این طرحها امروز میتوانستند به بهرهبرداری برسند.
کاظمی تصریح کرد: با وجود محدودیت تعطیلات متعدد و مشکلات قانونی، در سال گذشته نیز توانستهایم در یک بازه کوتاه، بیش از ۲۸۰ میلیارد تومان اعتبار جذب کنیم و این تجربه نشان میدهد که اگر اراده و پیگیری باشد، موانع کنار میرود.
او تأکید کرد: بانکها و ذیحسابها نیز در کنار مدیران دستگاهها موظف به همکاری هستند. اگر صورت وضعیتها به موقع روی میز ذیحساب نرسد، طبیعتاً جذب اعتبار ممکن نخواهد بود و کوتاهی هر کدام از طرفها قابل پذیرش نیست.
احیای واحدهای راکد و استفاده از فناوریهای نوین
کاظمی با اشاره به نقش محوری استان در تولیدات کشاورزی و صنعتی، تأکید کرد: یکی از اولویتهای اصلی اداره کل اقتصادی، حفظ و توسعه این ظرفیتهاست. تلاش برای احیای واحدهای تولیدی راکد و حمایت از اشتغال، محور اصلی فعالیتهای اداره کل اقتصادی استان است.
او گفت: بیش از سه هزار میلیارد تومان در حوزه اشتغال و احیای واحدهای تولیدی در استان سمنان سرمایهگذاری شده است و ما در تلاشیم که این روند با جدیت ادامه یابد.
وی همچنین از پیگیری پروژههای زیرساختی نظیر انتقال آب و تسهیل جذب اعتبارات خبر داد که میتواند رونق کشاورزی و صنایع وابسته را به دنبال داشته باشد.
مدیرکل امور اقتصادی استان، استفاده از فناوریهای نوین مانند واقعیت مجازی برای معرفی قابلیتهای سرمایهگذاری استان به فعالان اقتصادی داخل و خارج کشور را از اقدامات نوآورانه ذکر کرد و اظهار داشت که چنین اقداماتی میتواند زمینهساز ورود سرمایهگذاران جدید و توسعه همهجانبه در شهرستانهای استان شود.
این نشست نشان داد که این استان در نقطه عطفی تاریخی قرار گرفته است؛ از یکسو دستاوردهای قابلتوجهی مانند رشد درآمد، جذب اعتبارات و شناسایی ظرفیتهای جدید، و از سوی دیگر بحرانهایی جدی همچون تورم مسکن، قطعی برق و هزینههای بالای تولید.
آنچه از نگاه کاظمی میتواند آیندهای روشن برای اقتصاد استان رقم بزند، ترکیبی از سه عامل است:
1- اصلاح سیاستهای مسکن و مهار تورم. 2- توسعه انرژیهای نو بهویژه خورشیدی. 3- بازگشت اعتماد عمومی و حضور مردم در سرمایهگذاری. به بیان دیگر، سمنان میتواند به «دروازه تحول اقتصادی» کشور بدل شود؛ به شرط آنکه مدیریت هوشمندانه، اراده جمعی و همافزایی مردم و مسئولان در کنار هم قرار گیرند.
بدون نظر! اولین نفر باشید