فعالان اقتصادی سمنان خواستار حمایت فوری دولت از تولید شدند

جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان سمنان به‌صورت مشترک با کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان، در محل اتاق بازرگانی سمنان برگزار شد.

این نشست با هدف بررسی چالش‌های اقتصادی، موانع تولید، مشکلات ارزی و تجاری، تأمین مالی بنگاه‌ها و ارائه راهکارهای اجرایی برای افزایش تاب‌آوری اقتصاد استان در شرایط ویژه کشور تشکیل شد.

فرج‌الله معماری رئیس اتاق بازرگانی سمنان در این جلسه با اشاره به شرایط حساس اقتصادی کشور اظهار کرد: بنگاه‌های اقتصادی به‌طور مستقیم تحت تأثیر افزایش هزینه‌های تولید، محدودیت‌های ناشی از سیاست‌های ارزی، مشکلات تأمین مالی و نوسانات بازار قرار گرفته‌اند.

وی افزود: این نشست فرصتی مهم برای انعکاس مستقیم مسائل فعالان اقتصادی به مسئولان و اتخاذ تصمیمات فوری برای حفظ تولید و اشتغال است و عبور از شرایط فعلی بدون حضور مؤثر بخش خصوصی امکان‌پذیر نخواهد بود.

رئیس اتاق سمنان با تأکید بر ضرورت بازتعریف جایگاه بخش خصوصی در حکمرانی اقتصادی کشور تصریح کرد: اقتصاد ایران وارد مرحله‌ای شده که دیگر با سیاست‌های تکراری گذشته قابل اداره نیست و باید بخش خصوصی به‌عنوان شریک راهبردی در تصمیم‌سازی‌های اقتصادی نقش‌آفرینی کند.

معماری با اشاره به ضرورت حرکت به سمت «بازسازی اقتصادی» خاطرنشان کرد: تحقق این هدف نیازمند آزادسازی ظرفیت‌های بخش خصوصی، ثبات در سیاست‌گذاری، اصلاح نظام ارزی، بهبود فضای کسب‌وکار و کاهش مداخلات غیرضروری است.

وی همچنین به مشکلات ارزی واحدهای تولیدی اشاره کرد و گفت: بسیاری از تولیدکنندگان علی‌رغم انجام تعهدات صادراتی، ماه‌ها درگیر فرآیندهای اداری و بانکی رفع تعهد ارزی هستند؛ موضوعی که سرمایه در گردش بنگاه‌ها را قفل کرده و استمرار تولید را با تهدید مواجه ساخته است.

رئیس اتاق بازرگانی سمنان با اشاره به مشکلات نقدینگی واحدهای اقتصادی افزود: بنگاه‌ها در پرداخت حقوق، تأمین مواد اولیه و ادامه فعالیت با دشواری‌های جدی مواجه‌اند و دولت باید با ارائه تسهیلات ویژه، تنفس مالیاتی، تعویق حق بیمه و ایجاد خطوط اعتباری حمایتی از تولید پشتیبانی کند.وی تمدید ضمانت‌نامه‌های بانکی مربوط به مالیات و عوارض ارزش افزوده را نیز از مطالبات مهم فعالان اقتصادی استان عنوان کرد و خواستار تسهیل فوری در این زمینه شد.در این نشست، جمعی از فعالان اقتصادی استان مسائل و دغدغه‌های خود را در حوزه‌های ارزی، مالیاتی، بانکی، صادرات و تأمین مواد اولیه مطرح کردند و مقرر شد موضوعات از طریق دبیرخانه شورای گفت‌وگو و وزارت صنعت، معدن و تجارت تا حصول نتیجه پیگیری شود.