قانون عوارض آلایندگی؛ ابزاری بازدارنده برای مهار آلودگیهای صنعتی در سمنان
امین فرهنگ، با اشاره به اهمیت اجرای قانون عوارض آلایندگی اظهار داشت: براساس قانون، واحدهای آلاینده موظفاند بین ۰.۵ تا ۱.۵ درصد از فروش سالانه خود را به عنوان عوارض آلایندگی پرداخت کنند که این رقم در واحدهای بزرگ به ۱۰ میلیارد تومان نیز میرسد و همین امر، انگیزهای قوی برای صنایع جهت رفع آلایندگی ایجاد کرده است.وی با تشریح فرآیند نظارتی این سازمان افزود: همکاران ما در قالب گشتهای خودرویی و پایشهای آزمایشگاهی بهصورت شبانهروزی وضعیت واحدهای صنعتی و معدنی را رصد میکنند. در صورت مشاهده هرگونه آلایندگی، به واحد مربوطه اخطار کتبی داده میشود و این واحدها ۲۰ روز فرصت دارند تا نسبت به رفع مشکل اقدام کنند. پس از این بازه زمانی، بازرسان محیطزیست مجدداً واحد را ارزیابی کرده و در صورت عدم تأیید رفع آلایندگی، نام واحد در لیست آلایندهها درج خواهد شد.فرهنگ با ارائه آماری از اقدامات یک سال اخیر گفت: در این مدت افزون بر ۱۵۶۰ پایش در شهرکها و نواحی صنعتی استان صورت گرفته و بیش از ۱۶۵۰ واحد مورد بررسی قرار گرفتهاند که نتیجه آن صدور ۴۶۷ اخطاریه زیستمحیطی بوده است.معاون انسانی محیطزیست استان سمنان در پایان تأکید کرد: در صورتی که واحدهای تولیدی، صنعتی یا خدماتی نسبت به رفع آلایندگی بیتوجه باشند، برخورد قانونی تشدید شده و پرونده آنها به مراجع قضایی ارجاع میشود؛ کما اینکه طی یک سال گذشته پنج واحد آلاینده به دلیل عدم تمکین به قانون به مراجع قضایی معرفی شدهاند.
بدون نظر! اولین نفر باشید