وزیر دادگستری: مطالبه آب مردم سمنان پیگیری میشود
امینحسین رحیمی در نشست شورای اداری استان سمنان در سالن یادگار امام(ره) استانداری افزود: مسایل استان سمنان به طور مکتوب ارسال شود تا به نمایندگی از دولت مسایل سمنان در وزارتخانهها پیگیری شود.
وی ادامه داد: دولت و قوای سهگانه تمامی تلاش خود را برای حل مشکلات به کار گرفتهاند و اقدامهای دشمنان از موانعپیشبرد بسیاری از امور است.
به گفته وی، تحریمها از نتایج اقدامهای دشمنان علیه نظام جمهوری اسلامی ایران است و حاکمیت محکم در مقابل تهدیدها ایستاد و حل مشکلات ناشی از تحریمها با درنظرگرفتن حکمت، مصلحت و منافع ملت و کشور انجام میشود.
رحیمی اظهار کرد: بخشی از مشکلات به دلیل ضعف عملکردی در دستگاههای اجرایی است و باید مشکلات شناسایی و برای رفع تلاش شود.
وی خاطرنشان کرد: مردم نظام و حکومت را مسوول و پاسخگو میدانند و بر همین اساس، نحوه برخورد با مردم مهم است و هیچ ایرادی ندارد اگر مسیر را اشتباه رفتیم از مردم عذرخواهی کنیم.
وزیر دادگستری گفت: به عنوان مسوول به دلیل مشکلات عذرخواهی میکنم و از این پس برای رفع مشکلات با اهتمام ویژه تلاش میشود.
وی اظهار کرد: نحوه جلب رضایتمندی مردم باید بازنگری شود، مردم ناراضی هستند و باید در مسیر جلب رضایتمندی گام برداشته شود.
وی تاکید کرد: اگر کارمندان از حقوق و دریافتی گلایه دارند، دلیل نمیشود با مردم رفتار خوبی نداشته باشد.
عباس گلرو نماینده مردم شهرستانهای سمنان، مهدیشهر و سرخه، یاسر عربی نماینده مردم گرمسار و آرادان و علی اکبر علیزاده نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی پیگیری و رفعِ مشکلات مردم از جمله تامین آب استان سمنان را ضروری دانستند.
حجت الاسلام محمد صادق اکبری رئیس کل دادگستری استان سمنان، فرج الله معماری رئیس اتاق بازرگانی استان سمنان، حجت الاسلام علی اکبر رشید زاده مدیر کل بازرسی استان سمنان، صادق درویش خادم مدیر کل دیوان محاسبات استان سمنان بر حمایت، همدلی و همراهی مردم و مسئولان و برنامه ریزی برای عبور از مشکلات با رویکرد امید به آینده تاکید کردند.
آزادسازی ۱.۸ میلیون هکتار پهنه معدنی بهدست قرارگاه نظارتی
مدیرکل بازرسی سمنان هم گفت: قرارگاه نظارتی با هدف پیشگیری و برخورد با تخلفها در این استان تشکیل شد و آزادسازی برخی معادن مسدود شده اعم از معادن مربوط به شرکتهای دولتی با وسعت یکمیلیون و ۸۵۰ هزار هکتار معدن از تلاشهای نظارتی است که بستر را برای سرمایهگذاری جدید فراهم کرد.
حجتالاسلام علیاکبر رشیدزاده افزود: سیاست سازمان بازرسی از جزیی نگری به سمت کلان محوری است و از جمله اقدامها شناسایی گلوگاه فساد و ارایه این گلوگاهها برای مقابله با فساد در قالب پیشنهاد ارایه شد.
وی ادامه داد: یکهزار و ۱۰۰ پیشنهاد اصلاحی طی سالهای اخیر برای پیشگیری از جرایم و تخلفات از سوی ادارهکل بازرسی سمنان ارایه شد که از جمله مصداقهای نظارت کارآمد در حوزه بانکی و بررسی سامانه چکاوک در این استان است که طی این بازدیدها ۱۷۹ هزار چک برگشتی با بدهی هشت همت که در بانک مرکزی رویت نمیشد شناسایی شد که تسهیلات کلانی هم دریافت کرده بودند.
وی اضافه کرد: اصلاح امور، شناسایی ضمانتنامههای جعلی، ابطال ۷۰ مصوبه همسو با جلوگیری از تضییع حقوق بینالمال که ۶۰ مصوبه در دیوان عدالت اداری محکوم و وچه دریافتی به مردم بازگردانده شد از دیگر تلاشها در مسیر نظارت کارآمد است.
۵۰ هزار میلیارد ریال از ابربدهکاران به بیتالمال بازگشت
مدیرکل بازرسی سمنان با اشاره به نظارتها و بازرسیهای سرزده بازرسان این ادارهکل بیان کرد: مدیران دستگاههای اجرایی استان از مدیران پاکدست هستند، اما انتظار میرود با تلاش مضاعف برای رفع مشکلات گام بردارند و بازرسهای سرزده داشته باشند. طی بازرسیهای سرزده از تضییع ۶۰ میلیارد ریال به دلیل فهم اشتباه قانون جلوگیری شد.
حجتالاسلام رشیدزاده با تاکید بر پرهیز از پشتمیزنشینی و حضور میدانی مدیران حل مشکلات خاطرنشان کرد: ۵۰ هزار میلیارد ریال سال ۱۴۰۴ با شناسایی ابربدهکاران بانکی به بیتالمال عودت داده شد.
مدیرکل دیوان محاسبات استان سمنان نیز در این نشست بیان کرد: تعدد قوانین و شیوهنامهها مدیران را با مشکل مواجه کرده است و پیشنهاد میشود بازنگری و حذف قوانین زاید و بدون کاربرد حذف شود.
صادق درویشخام افزود: تمرکز بر نفت و مالیات برای تامین اعتبار مشکلات خاص و اعتراضهایی را به همراه دارد و برهمین اساس پیشنهاد میشود منابع درآمدی دیگر از جمله گردشگری مورد توجه قرار بگیرد.
مدیرکل دیوان محاسبات استان سمنان با بیان اینکه ۹۷ درصد درآمد وصولی استان معدنخیز سمنان از بخش مالیاتی است که زیبنده نیست، ادامه داد: از ۱۲۰ هزار میلیارد ریال برآورد هدفگذاری درآمدی از معادن فقط ۵۲۰ میلیارد ریال در این بخش وصول میشود.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان در این نشست بیان کرد: پایداری اقتصادی بخشی از دفاع ملی است و کار، اشتغال و تولید نه فقط شاخص اقتصادی بلکه لازمه انسجام ملی، افزایش سرمایه اجتماعی و سپر مقاومت کشور است.
فرجالله معماریان افزود: حفظ اشتغال و تداوم تولید باید در مرکز تصمیمگیریهای مورد توجه قرار بگیرد.
وی بیان کرد: تحریم دورنی به دلیل عواملی از جمله سیاستهای ناپایدار، تصمیمهای شتاب زده، تعدد تصمیمگیری بدون ساز و کار پاسخگویی همسنگ تحریمهای خارجی آسیبزاست و بر شدت آسیبزایی تحریمهای خارجی میافزاید.
وی اضافه کرد: تحریم داخلی انگیزه را تضعیف میکند و این شرایط قابلیت حرکت و انگیزه را از بین میبرد و خطر سرمایهگذاری را افزایش میدهد.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان گفت: اقتصاد دولتی ناکارآمد عامل بسیاری از مشکلات است و باید دولت با شجاعت با کوچکسازی و انتقال فعالیتها به بخش خصوصی و بدونسپاری خدمات به سمت بهبود شرایط اقتصادی ضروری است.
در این جلسه از خانواده شهید محمود اخلاقی از شهدای هشت سال دفاع مقدس تجلیل شد.
بدون نظر! اولین نفر باشید