پنج گام تحول برای عبور از اقتصاد روزمره و آغاز حکمرانی آینده‌نگر

او در ابتدای سخنان خود با اشاره به اینکه این بسته نه بر گلایه، بلکه بر شراکت ملی برای بازسازی ساختار حکمرانی اقتصادی ایران استوار است، گفت: اگر بخواهیم آینده بسازیم باید از بازآفرینی در ساختار حکمرانی اقتصادی آغاز کنیم.

معماری با صراحت اعلام کرد: ایران نه کمبود سرمایه دارد و نه کمبود اندیشه؛ آنچه در اقتصاد ما غایب است، نظم فکری و قطب‌نمای توسعه است.

به باور او، بدون این نظم فکری، تصمیم‌ها پراکنده، سیاست‌ها ناپایدار و افق توسعه کشور تیره می‌ماند.

رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران تأکید کرد که کشور در مقطع تصمیم‌های تازه نیست، بلکه باید تصمیم‌های درست بگیرد.

او افزود: پنج گام مشخص را پیشنهاد می‌کنیم که اگر هم‌زمان پیش بروند، می‌توانند اقتصاد ایران را از روزمرگی به آینده‌نگری تغییر دهند.

معماری نخستین گام را تدوین چشم‌انداز ۱۴۵۰ دانست و گفت:بی‌چشم‌انداز، حتی رشد هم سرگردان است. کشور نیازمند نقشه راهی ملی برای سه دهه آینده است تا بداند مقصد توسعه کجاست.

وی تأکید کرد که تدوین این چشم‌انداز باید با مشارکت دولت، مجلس، دانشگاه‌ها و بخش خصوصی انجام شود تا حاصل آن نه سندی بروکراتیک، بلکه توافقی ملی بر سر آینده ایران باشد.

در دومین گام، او بر ضرورت ثبات اقتصاد کلان تأکید کرد و گفت:سرمایه از پیش‌بینی تغذیه می‌کند نه از شعار. وقتی نوسانات نرخ ارز و تورم بی‌قاعده باشد، اعتماد می‌میرد و سرمایه فرار می‌کند.

وی پیشنهاد کرد قانونی با عنوان «قانون ثبات اقتصاد کلان» به تصویب برسد تا محدوده نوسانات سه شاخص کلیدی ـ نرخ ارز، تورم و بهره ـ مشخص و پایش شود. به گفته او، چنین قانونی می‌تواند به فضای سرمایه‌گذاری آرامش و پیش‌بینی‌پذیری بازگرداند.

گام سوم: سرمایه‌گذاری ملی؛ نفس تازه برای تولید و زیرساخت

معماری با اشاره به گزارش سازمان برنامه و بودجه گفت:کشور برای جبران عقب‌ماندگی‌ها به حدود ۴۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری فوری نیاز دارد.

او پیشنهاد داد کمیته سرمایه‌گذاری ملی تشکیل شود تا مسیر جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور و مشارکت بخش خصوصی در پروژه‌های زیرساختی هموار گردد.

به باور او، سرمایه ملی زمانی زنده می‌شود که اعتماد، ثبات و برنامه در کنار هم باشند.

رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران در چهارمین گام بر ضرورت شفافیت تأکید کرد و گفت:اقتصاد باید روی صحنه اداره شود، نه پشت پرده. تا زمانی که تخصیص ارز، مجوزها و قراردادها در تاریکی انجام شود، اعتماد عمومی شکل نمی‌گیرد.

او خواستار تشکیل سازمان شفافیت اقتصادی ایران شد تا همه داده‌های اقتصادی از جمله تخصیص منابع، قراردادها و تسهیلات به‌صورت عمومی منتشر شود.

به گفته او: اعتماد، فرزند شفافیت است.

معماری در توضیح پنجمین گام گفت:ما بیش از ۶۵۰ قانون اقتصادی داریم، اما هنوز نظام تصمیم‌ساز واحدی وجود ندارد.

او پیشنهاد کرد شورای سیاست‌گذاری اقتصادی ملی با حضور رسمی اتاق بازرگانی، وزارتخانه‌های اقتصادی و نهادهای برنامه‌ریز تشکیل شود تا تصمیم‌ها هم‌جهت و هماهنگ باشند.

او تأکید کرد: هماهنگی، ارزان‌ترین سیاست ضد بحران است.

معماری پس از تشریح پنج گام تحول، به سه اقدام فوری به‌عنوان پایه همکاری دولت و بخش خصوصی اشاره کرد.

نخستین میثاق، ثبات و پاسخ‌گویی است؛ بدین معنا که دامنه مجاز متغیرهای کلان اقتصادی مشخص و گزارش ماهانه‌ای از انحراف‌ها منتشر شود.دومین میثاق، شفافیت عمومی است؛ ایجاد داشبورد ملی داده‌های اقتصادی تا مردم بتوانند در جریان تخصیص منابع، مجوزها و تغییرات شاخص‌ها قرار گیرند.سومین میثاق، مشارکت نهادی است؛ یعنی حضور قانونی اتاق‌های بازرگانی در شورای سیاست‌گذاری و مذاکرات اقتصادی کشور.

او در خلال سخنان خود جملاتی کلیدی بر زبان آورد که به نوعی عصاره تفکر او درباره آینده اقتصاد ایران است:

بی‌چشم‌انداز، آینده در مه می‌ماند.سرمایه از پیش‌بینی تغذیه می‌کند، نه از شعار.بدون سرمایه، حتی قانون هم نفس ندارد.اعتماد، فرزند شفافیت است.هماهنگی، ارزان‌ترین سیاست ضد بحران است.معماری با تأکید بر آمادگی کامل بخش خصوصی برای همکاری با دولت چهاردهم گفت:ما نیامده‌ایم سهم بخواهیم، آمده‌ایم آینده بسازیم. اگر این پنج گام با سه میثاق همراه شوند ـ ثبات، شفافیت و مشارکت ـ اقتصاد ایران می‌تواند از بن‌بست روزمرگی عبور کرده و به مسیر رشد پایدار بازگردد.او افزود:دولت چهاردهم می‌تواند نخستین دولت تاریخ ایران باشد که به‌جای وعده، ساختار آینده را پایه‌گذاری می‌کند.پیشنهاد معماری در نشست با استقبال گسترده فعالان اقتصادی روبه‌رو شد.حاضران این طرح را گامی عملی برای بازسازی اعتماد میان دولت و بخش خصوصی و نقطه شروعی برای تغییر در حکمرانی اقتصادی دانستند.برخی کارشناسان نیز معتقدند «پنج گام تحول» می‌تواند چارچوبی برای همکاری پایدار میان قوای سه‌گانه و نهادهای اقتصادی کشور باشد؛ چارچوبی که مسیر توسعه ایران را از سیاست‌زدگی به عقلانیت و آینده‌نگری هدایت کند.