پیامدهای رویکرد مالیاتی بودجه ۱۴۰۵ و ضرورت سند جامع حمایت از امنیت سرمایهگذاری
فرجالله معماری در نشست اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با فعالان اقتصادی سمنان در سالن همایش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان افزود: سند جامع در حوزه تولید با محورهایی همچون اصلاح نظام تولید، خصوصیسازی واقعی، خروج دولت از اقتصاد و توسعه زیرساختهای حمل و نقل با هدف بهبود فضای کسبوکار و حمایت از فعالان اقتصادی مورد توجه ویژه باشد.
وی ادامه داد: تنظیم مقررات نظام تولید و ایجاد امنیت پایدار برای سرمایهگذاری باید بهگونهای باشد که ثبات مقررات، پیشبینیپذیری اقتصاد و اعتماد بخش خصوصی را تقویت کند.رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان اضافه کرد: خصوصیسازی واقعی و خروج تدریجی دولت از اقتصاد باید مورد توجه ویژه باشد چراکه بدون واگذاری واقعی امور به بخش خصوصی، نمیتوان به رشد پایدار اقتصادی دست یافت.وی با اشاره به اهمیت نیروی انسانی در اقتصاد آینده کشور تصریح کرد: توسعه سرمایه انسانی و آموزش مهارتهای متناسب با نیازهای نسل جدید، از الزامات اساسی تحول اقتصادی است و باید همزمان با نیازهای بازار کار و فناوریهای نوین دنبال شود.معماری بیان کرد: توسعه زیرساختهای لجستیکی و حملونقل، بهویژه در زنجیره تامین و تجارت داخلی و خارجی، از دیگر محورهای مورد تاکید است.وی با اشاره به موضوع سند تسویه ارزی، اصلاح نظام قیمتگذاری، گفت: صادرکنندگان با چالشهایی در حوزه صادرات و بازگشت ارز مواجه هستند که این موضوع در قالب سند فوریت در حوزه گمرک و استانداردسازی فرآیندها باید بیش از پیش مورد بررسی قرار بگیرد.رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان خاطرنشان کرد: ایجاد آزادی عمل برای پیشرانهای اقتصادی و صنایع پیشرو در شکوفایی تولید موثر است چراکه فعالان اقتصادی برای ایفای نقش موتور محرک اقتصاد نیازمند انعطاف و اختیارات بیشتر هستند و باید موضوع ارزشافزوده و زنجیره ارزش بهعنوان یکی از مباحث اساسی مورد توجه باشد.رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان گفت: پیام پنهان لایحه بودجه این است که دولت بدون اصلاح اقتصاد دولتی ناکارآمد، اداره کشور را با انتقال بار مالی به بخش خصوصی، از مسیر بدهی بیشتر، مالیات سختگیرانهتر بر فعالیتهای رسمی و فشار بر مصرف و تولید دنبال میکند.معماری افزود: افزایش انتشار اوراق بدهی در لایحه بودجه، منابع بانکی و بازار سرمایه را از تولید منحرف میکند و در نهایت، به رشد سهم دولت در اقتصاد، تشدید تورم، افزایش هزینه سرمایه و کاهش نرخ بازده و سرمایهگذاری منجر میشود.وی با هشدار نسبت به مسالهسازشدن مالیات برای بنگاههای شفاف تصریح کرد: در شرایط رکود تورمی، رشد اسمی ۴۵ درصدی مالیات به معنای فشار بیشتر بر فعالیتهای رسمی و تشویق ناخواسته اقتصاد غیررسمی است.وی انتقال تامین مالی سیاستهای حمایتی به مالیات بر مصرف، از جمله مالیات بر ارزش افزوده را عاملی برای کاهش قدرت خرید، تضعیف تقاضای موثر و افزایش فشار بر تولید دانست.به گفته وی، رقابت دولت با بخش خصوصی برای جذب منابع مالی، بیاعتمادی مالیاتی برای بنگاههای اقتصادی شفاف، افزایش هزینه واردات مواد اولیه و ماشینآلات، ناپایداری سیاستهای تجاری و تداوم سهم بالای شرکتهای دولتی، مجموعهای از ریسکهای پیشروست و در صورت بیتوجهی میتواند به بحرانهای کارگری و اجتماعی منجر شود.وی از دولت و مجلس شورای اسلامی خواست با دقت در اصلاح لایحه بودجه، مانع انتقال ناترازیهای مالی به تولید، مصرف و جامعه شوند و هشدار داد: نباید برای تراز کردن بودجه، هزینههای اجتماعی و اقتصادی سنگینی به کشور تحمیل شود.
بدون نظر! اولین نفر باشید